انتهاء مهلة "السيسي" للجنة تعديل قوانين البرلمانية.. والقمصان: لم نتسلم أى مقترحات

محلب يوافق على مد عملها ل "10 إبريل" واجتماع الخميس بعد "القمة العربية" لسماع مقترحات الأحزاب
بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة المسئولة عن تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية والتي مثلت شهرًا واحدًا بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القوانين وأهمها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذي حظى بالكثير من الاعتراض من جانب بعض الأحزاب السياسية التي أكدت ضرورة تعديله، بالإضافة إلى مسألة تعديل القانون الخاص بالسماح لمزدوجي الجنسية من الترشح وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، عن موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لمد المهلة المقررة لتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ومدها ليوم 10 من شهر إبريل المقبل.
وأضاف الهنيدى فى تصريحات صحفية أنهم سيستمعون خلال تلك الفترة إلى جميع مقترحات الأحزاب وعلى رأسها "تعديل النظام الانتخابى" وستكون جميع المقترحات بلا استثناء محل دراسة جادة.
وأوضح الهنيدى أنهم لا يهدفون بأى شكل إلى عرقلة مجلس النواب القادم ولكنهم يريدون تحصينه ضد أية طعون دستورية محتملة، قائلاً: سنعقد جلسة مطولة للحوار المجتمعى مع جميع القوى السياسية والأحزاب الرسمية، وذلك فى النصف الثانى من الأسبوع المقبل، فى حضور رئيس الوزراء.
وقال الهنيدى، على هامش اجتماع اللجنة إن سبب إرجاء جلسة الحوار المجتمعى كان لانعقاد القمة العربية وانشغال رئيس الوزراء إبراهيم محلب ببعض القضايا الأخرى، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت تواصلها بالفعل مع عدد من الأحزاب، التى لها تواجد على الأرض، سواء التى أرسلت مقترحاتها للجنة أو التى لم ترسل بعد مقترحاتها.
لتستمر اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات فى عملها حتى هذه اللحظة ولم يتم تسلم أي تقارير أو مقترحات لمجلس الوزراء لمناقشتها وعرضها على رئيس الجمهورية للتوقيع عليها وإقرارها لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة وهو ما أكده اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن اللجنة المختصة بتعديل قانون الانتخابات مستمرة في عملها ولم يتم تقديم أي مقترحات أو مسودات لرئيس الوزراء إبراهيم محلب بشأن التعديل النهائي أو حتي في صيغة مقترحات لعرضها خلال الاجتماع مع الأحزاب السياسية لمناقشة الأوضاع الخاصة بالانتخابات البرلمانية.
ونفي قمصان في تصريحات خاصة ل"المصريون" ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن تسليم تقرير شامل خاص بتعديل قوانين الانتخابات حتي هذه اللحظة، مضيفًا أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب من المقرر أن يلتقي عددًا من القياديات والشخصيات الحزبية من مختلف التوجهات بعد غدا الخميس لمناقشة وتقديم مقترحات لتعديل القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية.
وعلى جانب اللجنة المختصة بتعديل قوانين الانتخابات قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستقوم بمراجعة الانحرافات بين الدوائر فى ضوء الأرقام الأخيرة التى ستتلقاها اللجنة من جهاز التعبئة والإحصاء بشأن عدد الناخبين والسكان لإعادة تقسيم الدوائر وتناسب أعداد السكان مع الناخبين، لافتًا إلى أن اللجنة طلبت من ممثل الجهاز تحديث البيانات إلى آخر يوم حتى يكون تقسيم الدوائر وفقا لآخر تحديث.
وأضاف فوزى أن اللجنة ستضع تصورين لتقسيم الدوائر، الأول يقوم على الإبقاء على عدد المقاعد بمجلس النواب كما هو فى القانون السابق وهو 420 مقعدًا للفردى، والتصور الثانى يقوم على زيادة المقاعد 20 مقعدًا تقريبًا.
وأشار عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات إلى أن اللجنة سترفع التصورين لمجلس الوزراء الذى سيقوم بحسم السيناريو الذى سيتبناه مشروع قانون الدوائر وستتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، موضحًا أن الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب كما هو يجعل الانحرافات بين الدوائر كبيرة، ولذلك فإن اللجنة اتجهت إلى زيادة المقاعد الفردية بمجلس النواب القادم 20 مقعدًا مع الحفاظ على ألا تزيد نسبة الانحراف على 25% التى ذكرها تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية.