بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة، وذلك لاستكمال دراسة التعديلات على قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر، وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة مؤخرا بعدم دستورية بعض نصوص تلك القوانين. ومن المقرر أن تدرس اللجنة خلال اجتماعها التصورين المقترحين لتعديل تقسيم الدوائر الفردى، والذي من بينهما ما يترتب عليه تثبيت عدد المقاعد كما هي، والثاني يترتب عليه زيادة عدد المقاعد بالحد الذي تستوعبه قاعة مجلس النواب، وذلك حتى يتم التوصل إلى فروق نسبية لا تتجاوز نسبة 25% بمتوسط الوزن النسبى للمقعد. كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، آليات وكيفية تنظيم الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات، وكذلك تحديد موعد لقاء رؤساء الأحزاب مع أعضاء اللجنة للتشاور حول مقترحات التعديل بشأن القوانين والذي من المقرر أن يحضره رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.