الأزمة السورية تدفع فرنسا إلى تقديم اقتراح تعديل حق «الڤيتو»

كشفت الحرب في سوريا عوار بنود اتفاقية استخدام حق النقض "ڤيتو"، مما أدى إلى عجز مجلس الأمن عن منع موسكو وبكين من عرقلة "ممنهجة"، للقرارات الغربية التي تهدف الى الضغط على الرئيس بشار الأسد.
والتقى وزير الخارجية الفرنسي الأسبق أوبير فيدرين، هذا الأسبوع في الأمم المتحدة سفراء الدول الكبرى لدفع اقتراح فرنسي بإجراء تعديل على استخدام حق النقض (ڤيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وتسعى فرنسا لإقناع الدول الأربع الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين، بعدم استخدام حق النقض عندما ترتكب "جرائم جماعية" من إبادة او جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
إلا إن الاقتراح الفرنسي لا يمس حق الدول الخمس في استخدام الفيتو.
وقال فيدرين، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أمس الخميس، "إنها مبادرة مهمة تأتي في الوقت المناسب لكن العقبات حقيقية".
وأضاف "إنها تستحق متابعتها حتى النهاية لإجراء عملية تفكير على مر الوقت حول مصداقية مجلس الأمن وفاعليته"، مؤكدا أن هذه المبادرة ستؤدي أيضا إلى "زيادة الكلفة السياسية لڤيتو تعسفي في إطار الوقاية من الفظائع الجماعية".
وكانت فرنسا تقدمت باقتراحها في الجمعية العامة السابقة للأمم المتحدة، سبتمبر الماضي، وتأمل في إبراز هذه القضية في الجمعية المقبلة في الذكرى ال70 لتأسيس الأمم المتحدة.
وتدعم 70 دولة على الأقل الاقتراح الفرنسي لكن روسيا والصين تبديان تحفظات كبيرة عليه.
وهو يتمتع بدعم بريطانيا بينما وافقت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مناقشته لكنها تبقى خاضعة لضغوط الكونجرس.
وكلف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، بهذا الملف فيدرين الذي التقى، الاربعاء والخميس الماضيان، سفراء الدول الأربع الأخرى في مجلس الأمن وسفراء مجموعة الأربع (الهند واليابان والمانيا والبرازيل)، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
كما التقى فابيوس في واشنطن مسؤولون سابقون في الدبلوماسية الأمريكية بينهم وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، لمناقشة المبادرة الفرنسية.