فرنسا تقترح عدم إستخدام "الفيتو" فى حالات "جرائم القتل الجماعى"

طرحت فرنسا الخميس فى الأمم المتحدة اقتراحا تتعهد بموجبه الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) فى حالات "جرائم القتل الجماعى"، وهى مبادرة لا تلقى تأييداً واسعا لدى شركائها فى المجلس.
وقال وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس لدى افتتاحه اجتماعا خصص للبحث فى هذه المبادرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك "نحن مسؤولون أمام الرأى العام، شعوبنا لا تفهم آلية عمل مجلس الأمن" الذى يقف مشلولا أمام الجرائم التى يذهب ضحيتها عدد كبير من الأشخاص.
ووافقه الرأى نظيره المكسيكى جوزيه انطونيو ميادى كوريبرينا الذى شارك فى تنظيم هذا الإجتماع، مؤكدا أن "حق الفيتو ليس امتيازا بل مسؤولية"، ويرمى الإقتراح الفرنسى إلى الحصول على تعهد من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا) التى تمتلك وحدها حق النقض، بعدم استخدام هذا الفيتو عندما يتعلق الأمر بجرائم يذهب ضحيتها عدد كبير من الأشخاص (ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية).
وتقول باريس إن هذا التعهد من شأنه أن يحول دون وقوف مجلس الأمن مكتوف الأيدى إزاء جرائم كتلك التى تحصل فى سوريا.
وشاركت فى هذا الإجتماع حوالى 20 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين، وغابت عنه بالمقابل روسيا.