عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار. وخلال الاجتماع، عرض هاني قدري، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015 - 2016 لمناقشته. وأكد محلب، أنَّ هناك عدة مبادئ حاكمة يجب الالتزام بها عند إعداد الموازنة العامة للدولة تتمثل في ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة، لتُدر إيرادات حقيقية، والانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية بفكر جديد، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في هذا الأمر، إضافة إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي، وحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مع الاهتمام بضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة في البنية الأساسية، والاهتمام أيضًا ببنود الصيانة حفاظًا على الاستثمارات الحكومية. وشهد الاجتماع الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في اجتماعات تالية، مع توجيه الوزارات بتنفيذ برامج مستحدثة للعدالة الاجتماعية، تراعي الشرائح المستهدفة بآليات واضحة للاستهداف. وفي إطار اهتمام مجلس الوزراء، بالمواطن البسيط، ولتيسير تملك أو بناء الوحدات السكنية، أقر منذ أيام تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وإضافة منتجات وآليات جديدة للتمويل العقاري، وتوسيع نطاق استفادة محدودي الدخل من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.