قال مصدر قضائي مطلع بالنيابة العامة، إنًّ نيابة النقض انتهت في رأيها إلى رفض جميع طلبات النيابة العامة المتعلقة بطعنها على حكم البراءة للرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال، حسين سالم، في قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، وهي المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن". وأوصت النيابة فقط بقبول طعن النيابة العامة في الشق الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق ب"تلقي مبارك"، ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في خمسة فيللات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، بحجة مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.