«المعلمين» تطالب النقابات الفرعية بتوفير مبالغ لصرف معاشات أبريل

طالب نقيب المعلمين، خلف الزناتي، اليوم الثلاثاء، النقابات الفرعية بسرعة سداد المتحصلات الخاصة بالنقابة، حتى تتمكن من صرف دفعة المعاشات مطلع أبريل المقبل.
وأضاف الزناتي، خلال اجتماعه بهيئات مكاتب النقابات الفرعية بنقابة المهن التعلمية، أن قيمة المبالغ المالية المخصصة للمعاشات أقل من 40 مليون جنيه، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الدفعة المقبلة أكثر من 90 مليون جنيه، موضحًا أن النقابة لم تعد تتلقى عائدًا على الودائع البنكية بعدما فكها جميعًا.
وأكد أن صرف المعاشات بنظام الفيزا كارت سيبدأ من دفعة أبريل، بعدد مبدئي 5000 كارت، مشيرًا إلى أن الصرف من خلال الفيزا غير قاصر على بنك معين، على أن يتم تعميم التجربة من خلال الدفعة المقبلة.
وفيما يتعلق بتجاوزات صرف المعاشات أو الأمانات لغير المستحقين، شدد الزناتي على أنه سيتم مقاضاة من تسبب فيها.
ووجه نقيب المعلمين بتجميع بيانات الرقم القومي، سواء للأعضاء أو الورثة من مستحقي المعاشات، مع مراعاة عدم صرف دفعة يوليو للمستحقين، إلا في حالة إمدادهم للفرعية بالبيانات المطلوبة، مضيفًا أنه تقرر استقبال المتحصلات سواء الخاصة بالاشتراكات أو صندوق الزمالة، من خلال إيداع النقابات الفرعية للمبالغ المالية على حساب النقابة بالبنك، دون إرسالها كشيكات.
وبالنسبة لمستشفى المعلمين بالجزيرة، أوضح الزناتي أن المديونيات الخاصة بالشركة المؤجرة للمستشفى وصلت إلى 11 مليون جنيه، وبعد المفاوضات الجادة والمستمرة من جانب النقابة، تم تحصيل 3 شيكات بقيمة 2.5 مليون جنيه من المديونية.
وأفاد الزناتي أنه تم تطبيق فوائد تأخير على المديونيات الخاصة بالمستشفى، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، ليصبح المبلغ 13 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقي المبلغ وفقًا لجدول زمني، فتحصل النقابة شهريًا على ما يقرب من مليون جنيه.
وأوضح أن هيئة مكتب النقابة اتخذت قرارًا بصرف الدعم الخاص بالعضو والبالغ 25% من خلال النقابات الفرعية وليست المستشفى،لافتًا إلى اكتشاف عدم تطبيق الدعم بشكل حقيقي من جانب الشركة، ومطالبة النقابة بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل هذا.
وأشار نقيب المعلمين إلى إرسال الكتاب الدوري للنقابات الفرعية، تمهيدًا لإجراءات الجمعيات العمومية الخاصة بهم، والمقرر عقدها الخميس المقبل، لاعتماد الميزانية والحساب الختامي لكل فرعية.
وطالب جميع رؤساء النقابات بإبلاغ مديريات الأمن من خلال خطاب رسمي بالمواعيد والأماكن المحددة لعقد الجمعية.