كتبت - رنا ممدوح قال أحد مستشاري هيئة قضايا ل"التحرير"، أن محكمة الأمور الستعجلة والقضاء عموما غير مختص بالفصل في الأمور والنزاعات المتعلقة بعلاقة مصر بالدول الأخرى، خاصة وأن هذا وفقا للأحكام المستقر عليها من القضاء الإداري يعد من الأمور السيادية، التي لا تخضع لرقابة القضاء عموما . وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، إلا أن المحاكم المصرية على أختلاف درجاتها تتلق يوميا عشرات الدعاوى التي تطالب بقطع علاقات مصر مع دول مثل تركيا وقطر وخلافه و تصدر المحاكم يوميا أحكام بعدم قبول تلك الدعاوى لعدم اختصاصها . وأشار إلى أن قانون الكيانات الإرهابية حدد الطريق القانوني للإدراج على قوائم الإرهاب سواء الخاصة بالأفراد أو بالكيانات والمنظمات ، لافتا إلى النائب العام وفقا للقانون القادر وحده على تحريك دعوى قضائية لإدراج شخص أو جماعة أمام محكمة الجنايات. ولفت إلى أن حكم الأمور المستعجلة الأخير بإعتبار حركة حماس إرهابية يعد منعدما خاصة وأن رئيس الجمهورية أصدر قرار بقانون في شأن الكيانات الإرهابية قبل غلق باب المرافعة في القضية وبالتالي زال الإختصاص من المحكمة أصلا قبل صدور الحكم وكان عليها أن تقضي بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وتحيل الأمر إلى النيابة العامة .