رفض استئناف "اعتبار قطر داعمة للإرهاب"

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد ايوب وعضوية المستشارين، احمد شعيب واسامة صبرى، فى الدعوى المقامة من أحد المحامين باعتبار دولة قطر وقناة الجزيرة والجزيرة مباشر مصر داعمين للإرهاب برفض الاستئناف على حكم محكمة اول درجة والتى قضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.
جاء اسباب الحكم الذى صدر برئاسة المستشار محمد أيوب وعضوية المستشارين أسامة صبرى وأحمد شعيب أن ما أثاره المستأنف من دعم قطر للإخوان الضالعة فى أعمال عنف وخريب فى مصر وذلك بمنحها جنسيتها ودعمها إعلاميًا
من خلال قناة الجزيرة ودعمها ماليًا وما ورد من تلك الاتهامات هو مخالفة وانتهاك للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن 1373 وهو ما ينعقد معه الاختصاص للأمم المتحدة ومجلس الأمن ويخرج عن الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية وفقًا للمواد من 28 إلى 34 من قانون المرافعات المصرية.
وكان المحامى أشار في دعواه إلى أن قطر تحتضن عددًا من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ومنهم عاصم عبدالماجد ووجدى غنيم وطارق الزمر، وكلهم مطلوبون قى قضايا إرهاب ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم
مطلوبين من البوليس الدولي، واختصم في الدعوى كل من أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أيوب فى الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى باعتبار قناة الجزيرة والجزيرة مباشر قناتين داعمتين للإرهاب بعد اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وذلك لخلو الدعوى من مستندات حيث طعن الحاضر عن قناة الجزيرة فى الصور الضوئية المقدمة من مستندات المستأنف وطعن على الأسطوانات المدمجة المقدمة لحلقات وفقرات من قناة الجزيرة وشكك فى صحتها الأمر الذى يستلزم الاستعانة بجهات فنية مختصة لبيان صحتها وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة.
وكان المحامي، قد تقدم بدعوى قضائية لمحكمة الأمور المستعجلة تطالب بإدراج قناة «الجزيرة مباشر مصر» ضمن القنوات التي تدعو إلى العنف، وتحرض أعضاء جماعة الإخوان على إثارة الفوضى في البلاد.