الاستفتاء على قوانين الانتخاب..محاولة استدعاء شعبية السيسي لوقف الطعون

لا يزال الجدل مستمر حول الدعوات الصادرة من وزير العدالة الانتقالية لإجراء استفتاء على قوانين الانتخابات لتحصينها في ظل فوضى الطعون التي لا تنتهي، وقد تؤدي إلى فشل الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية.
ويسعى وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، وبعض الداعين للاستفتاء إلى استدعاء شعبية السيسي والاستقواء بها في مواجهة عدم دستورية بعض القوانين لوقف فوضى الطعون، وهو ما رفضه فقهاء الدستور والأحزاب، وبعض أعضاء لجنة إعداد قوانين الانتخابات.
ويرى البعض، إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قد تلغي أسباب الطعون وتُنهي الجدل خاصة أن القوانين لا يُستفتى عليها ولكن يُستفتى على الدساتير.
وقال فقهاء الدستور، إن المادة (157) من الدستورالخاصة بحق الرئيس فى استفتاء الشعب تلزمه ألا يجري استفتاء يخالف أحكام الدستور، الذى حدد فى المادة (226) شروط محددة لتعديل أى من مواده، بجانب خلو الدستور من النص صراحة على أن تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة، وإنه يجوز للرئيس إجراء استفتاء على القوانين، وليس هناك عوار دستورى فى هذا الأمر، لكن نتيجة الاستفتاء ستخضع للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية، لعدم وجود ما يلزم جميع سلطات الدولة بعد تناولها فى نصوص الدستور.
وقال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في تصريحات صحفية، إن الدولة قد تضطر لإجراء استفتاء شعبي لقبول هذه القوانين لاستكمال استحقاقات خارطة الطريق وتشكيل البرلمان، بسبب الصياغة المطاطة لمواد الدستور الخاصة بالنظام الانتخابي.
وانتقد الخبير الدستوري المستشار نور الدين علي، تصريحات وزير العدالة الانتقالية، حول لجوء الدولة لإجراء استفتاء شعبي على قوانين الانتخابات بهدف تحصينها.
وقال علي، إن مصر لا تعرف فكرة الاستفتاء على القوانين، وإنما الاستفتاءات تتم على الدساتير وتعديلاتها فقط، كما أن إجراء استفتاء على القوانين باعتبارها أمور سياسية هامة وفقًا لنص الدستور الذي منح الرئيس سلطة الدعوة للاستفتاء على القضايا المهمة، لا يحصن تلك القوانين من رقابة المحكمة الدستورية لانه حتى لو استفتي عليه فهذا لا يحصنها من الطعن امام الدستورية.
وأوضح، أن وزير العدالة الانتقالية يسعى للاستقواء بشعبية الرئيس السيسي، معللين ذلك بما قام به الرئيس الراحل أنور السادات بالاستفتاء على قانون خاص بحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، ولكنه لم يحصن من رقابة المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر المحكمة الدستورية مثل هذا الاستفتاء بأنه استفتاء سياسي لا يزيد عن التشريعات العادية أو يتساوى مع الدستور، وحكمت بعدم دستوريته رغم الاستفتاء عليه.
من جهته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والقيادى فى تحالف الوفد المصري، إنه لا يمكن أن يصل الأمر للاستفتاء على القانون بل يمكن الاستفتاء على بعض مواد الدستور بعد تعديلها، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير العدالة الانتقالية جاءت فى سياق الطعون المتوقعة على قانون الانتخابات مرة أخرى وهو ما يمكن أن يدخل بنا في دوامة.
فيما أكد الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات أنه يجوز للرئيس إجراء استفتاء على أى قانون لكن هذا لا يمنع من الطعن عليه بعد الاستفتاء بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن عرض قوانين الانتخابات للاستفتاء "حل غير عملي" لأنه لن يحصن القوانين ضد الطعن عليها، كما سيكلف الدولة ملايين الجنيهات والمحكمة الدستورية أكدت في أحد أحكامها إن الاستفتاء على القانون لا يزيل الأثر بعدم الدستورية لأى مادة من مواد القانون.