إلزام الرئيس بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .. هل هناك سند قانوني؟

وسط الحراك الشعبي المعارض والمؤيد للرئيس أقام المحامي ناصر أمين المحامى دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، طعنًا على القرار السلبي بامتناع الرئيس عن إصدار قراره بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسية جديدة، بعد صدور الدستور الجديد، اعتبرها الجميع غير ذات جدوى بسبب سهولة رفضها من قبل المحكمة.
وسط استعدادات كل من المؤيد والمعارض للرئيس، لاستحقاق 30 يونيو الذي بات نقطة حاسمة في مسار تطورات المشهد السياسي المصري، أقام ناصر أمين المحامى مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية، طعنًا على القرار السلبي بامتناع الرئيس عن إصدار قراره بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسية جديدة، بعد صدور الدستور الجديد.
وأوضح أن دعواه تأسست على مخالفة القرار المطعون عليه لأحكام الدستور، والانحراف بالسلطة عن مضامينه، مبينًا أن كل سلطات الدولة، بمثابة سلطات ينشئها الدستور، وتستمد منه وجودها وكيانها، وهو المرجع في تحديد وظائفها، بما في ذلك المؤسسة الرئاسية.
كما أن الدستور حدد الانتخاب الحر المباشر، وليس الاستفتاء، كوسيلة وحيدة لاختيار رئيس الجمهورية، وأن طرح مادة انتقالية لاستكمال الرئيس مدته الرئاسية يمثل التفافًا على استحقاق دستوري للشعب المصري في انتخاب رئيس جديد بعد دستور جديد، وبذلك يكون تم تنصيب الرئيس عبر استفتاء وليس انتخاب، ما اعتبره أمين في دعواه خروجًا على الدستور الذي ارتضاه الشعب، على حد قوله.
وأشار أمين لكون وجود مادة انتقالية تسمح باستمرار الرئيس في منصبه بعد الدستور الجديد كانت تقتضي أن يتم الاستفتاء عليها على حدة، وليست في إطار الاستفتاء على الدستور جملة واحدة، مؤكدًا أن هذا القرار معيب، حيث أتى بالاتفاق مع الجمعية التأسيسية التي قام الرئيس بتحصينها من الحل في إعلان نوفمبر المثير للجدل، واعتبر أمين هذا التحصين بمثابة تحصين إضافي للرئيس وبقائه في منصبه عبر مادة انتقالية ضمن مواد الدستور المستفتى عليه، تسمح بأن يسبق الرئيس وجود الدستور ذاته الذي يحدد طريقة اختياره واختصاصاته.
وأشارت الدعوى أيضًا لكون رئيس الجمهورية المطعون ضده، يعلم أن بقاءه في منصبه بعد تكوين سلطة تأسيسية للبلاد دون إجراء انتخابات جديدة لبناء مؤسسات الدولة على هدى الدستور الجديد، قفز على شرعية الانتخاب السري العام المباشر، وإهدار لحق الشعب بانتخاب رئيس الجمهورية وفق الأسس والضمانات والاختصاصات التي حددها الدستور الجديد، وأن مقتضي منصبه الرفيع يمنعه من إهدار مبدأ خضوع جميع مؤسسات الدولة للدستور، وعليه ألا يستجيب لمخالفة الشرعية.
ونبهت الدعوى إلى أنه لا يجوز استفتاء الشعب على ما يخالف الدستور أو القانون أو على ما ينتقص الحقوق الدستورية ذاتها، والمتمثلة في حق الشعب في اختيار من يحكمه.
وطالب رئيس المركز العربي المحكمة بإصدار حكمها، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضده بصفته عن دعوة الناخبين لانتخابات رئاسية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إصدار قرار بفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسية جديدة.
وفي تعليقه على الدعوى، اعتبرها المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض دون سند قانوني حقيقي، فمعظم الدساتير المؤقتة أو الإعلانات الدستورية تقر بضرورة استكمال الرئيس مدته التي انتخب علي أساسها، وعدم إحداث فراغ دستوري، مشيرًا إلي أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات الشورى علي المقاعد الفردية مع الإبقاء علي المجلس لحين انتخاب مجلس النواب قد راعت في حكمها عدم إحداث فراغ دستوري، اعتبر أنه من العبث قبول الدعوة الأخيرة، لكونها نوعا من خلط القانون بالسياسة.
واتفق معه الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستور والمتحدي الرسمي باسم حزب الوفد، بقوله: إن باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد الذي تعتبر من أكبر الأبواب الانتقالية في دساتير العالم، سمح للرئيس في أن يكمل مدته الرئاسية، الأمر الذي يجعل رفض تلك الدعوى ممكنًا، فالقاعدة حسب توصيف المغازي أن يعقب الدستور الجديد إجراء انتخابات لمؤسسات الدولة بسبب تغيير الشروط والإجراءات الناظمة للانتخاب تلك المؤسسات، إلا أن البنود الانتقالية يمكن أن تحصين دستوريًا بعض تلك المؤسسات كما حدث بالدستور المصري وإبقاء الرئيس حتى نهاية ولايته.
ولم يستبعد المغازي فكرة الربط بين الدعوة وتوقيت 30 يونيو المقبل، حيث تسعى القوى السياسية المعارضة للضغط من أجل انتخابات رئاسية مبكرة أو الاستفتاء على بقاء الرئيس حتى نهاية مدته القانونية، إلا أنه دعا الرئيس مرسي لحسم الجدل حول مشروعيته السياسية والاحتكام للمادة 150 من الدستور التي تسمح بأن يستفتي الرئيس الشعب في القضايا المهمة، بالتالي يمكن أن تكون من بينها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
واتفق معهما المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق بتأكيده إن الدعوي ليس لها سند قانوني وإنما تفسير فقهي وجدل قانوني وهو ما يخضعها لرأي المحكمة التي تنظر الدعوي مؤكدًا أنه يمكن تضمين أحكام انتقالية ضمن الدستور وأن الجمعية التأسيسية هدفت إلي الاستقرار منبها إلي أن وضع الدستور أولا كان سيجنبنا الدخول في جدل كبير.
وطالب بضرورة العمل علي استقرار الوطن وحماية الأجيال المقبلة، والبعد عن التناحر السياسي لتأثيره السلبي علي مصر، مشيرًا إلي أن هناك بعض المواد في الدستور تتمتع باختلاف الآراء حولها، لكن هناك صعوبة كبيرة في إجراء استفتاء عليها مادة.. مادة نظرًا لنسبة الأمية في مصر، وليس فقط أمية القراءة والكتابة، وإنما أيضا الأمية السياسية مما يدفعنا للبحث عن التوافق علي مواد الدستور.