«الضرائب» و«زيارة الأجور» وراء تراجع أرباح المصرية للاتصالات 31%

كتب- أحمد البرماوي
أكد المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، على أن تراجع صافي الربح للشركة خلال العام الماضي 2014، بواقع 928 مليون جنيه جاء بسبب عدة عوامل علي رأسها تسوية مستحقات حكومية، وتسديد ضرائب جديدة، وزيادة في أجور العاملين بالشركة.
قالت الشركة المصرية للاتصالات، لخدمات الهاتف إن أرباحها تراجعت بأكثر من 31% في عام 2014 مقارنة بعام 2013، بسبب زيادة الضرائب.
وأقرت الحكومة العام الماضي زيادة في الضرائب، منها ضريبة مؤقته بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيها لتصل إجمالي ضريبة الدخل المفروضة على تلك الفئة 30%.
وأضاف أن الضرائب الجديدة التى فرضتها الحكومة لمصرية العام الماضي كبدت الشركة زيادة في الضرائب المفروضة عليها بقيمة 70 مليون جنيه، في حين يتمثل العامل الثاني في تسوية مخصصات حكومية مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، تتعلق بثلاث سنوات الماضية تصل قيمتها الى نحو 200 مليون جنيه.
وأشار النواوي الى ان الشركة تكبدت نحو 300 مليون جنيه ، كمخصصات ضرائب لشركات مستثمر بها، وعلي رأسها ركة فودافون مصر، مشيرا وتابع الى ان العامل الثاني يتمثل في زيادة اجور العاملين بالشركة بنحو 250 مليون جنيه خلال العام الماضي، وذلك العلاوة السنوية التى تبلغ 10 ٪ .
وقالت الشركة اليوم ان صافي ارباحها في 2014 بلغت نحو 2.03 مليار جنيه مقابل 2.958 مليار جنيه في 2013.
وقالت الشركة المدرجة في البورصة المصرية، إن ايراداتها بلغت 12.16 مليار جنيه في 2014 مقابل 11.14 مليار جنيه في 2013، بزيادة قدرها 9.2%.
وتقول المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة المصرية بنسبة 80%، أن خطتها المستقبلية لعام 2015 تستهدف تحقيق نمو في إجمالي إيرادات النشاط بنسبة قدرها 5%، وكذلك تحقيق معدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادات نشاط الشركة بما يقرب من 18%، وتحقيق هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات بنسبة قدرها 27%.
وتسعى المصرية للاتصالات، البالغ رأسمالها 17 مليار جنيه، إلى تعظيم إيراداتها عبر دخول سوق المحمول في البلاد لكن الحكومة لم تقرر بعد تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات، وتؤجلها باستمرار بسبب عدم التوصل إلى حل للمشكلات العالقة بين الشركات العاملة في البلاد حتى الآن.