ننشر أسباب بطلان قرعة الأراضى الصناعية في «العاشر من رمضان»

تقدم الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون، بشكوى رسمية، إلى النائب العام يطالب فيها ببطلان اجراءات قرعة طرح الأراضي الصناعية والمخازن بالعاشر من رمضان لمخالفة 90% ممن آلت إليهم الأراضى للشروط العامة والإقرارات الواردة بكراسة الشروط.
وكشفت المذكرة التى تم توجيه نسخ منها الى رئاسة مجلس الوزراء ووزراء الاسكان والاستثمار، أن تخصيص الأراضى تم بالمخالفة للشروط العامة وللإقرارات الوارده بكراسة الشروط، وأن 90% من كشف الفائزين هم أفراد ونساء ليس لهم ثمه علاقة بنشاط صناعى أو تجارى أو إستثمارى، وهن أما زوجات موظفين عموميين أو اقارب لمن يعملون فى الجهاز – أو لمسافرين خارج البلد.
وأوضحت أن هذا يعد مخالفا للشروط العامة والإقرارات الواردة بكراسة الشروط للمنشأت تحت التأسيس والمنشآت الفردية، التى نصت جميعها على "أن تستوفى الأوراق عند التقدم بالحجز وبإرفاق الإقرارات الواردة بكراسة الشروط وهى عقد التأسيس والبطاقة الضريبية عند الحجز بالنسبه للمنشآت تحت التأسيس، أما بالنسبة للمنشآت الفردية فهى السجل التجارى والبطاقة الضريبية
وتابعت المذكرة أن الأجهزة العمرانية، خالفت الشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط بقبولها طلبات الحجز دون إستيفاء ذلك من أوراق، وأن عدم العدالة فى توزيع الأراضى من شأنه التأثير السلبى على الثقة المفترضة فى مناخ الاستثمار بمصر، لان معظم من حصل على الأراضى حصل عليها بغرض السمسرة وليس الاستثمار الصناعى، مما أضاع مع هولاء الكثير من إستثمارات المستثمريين الجادين.