قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس سيراقب الانتخابات البرلمانية التي ستعقد في مارس المقبل، والتي ستجري بجميع مراحلها من خلال عدد من غرف المراقبة التابعة للمجلس الرئيسي أو فروعه بالمحافظات . أضاف فائق، خلال كلمة بورشة العمل التي عقدها المجلس، اليوم الإثنين، بعنوان "ضمانات ونزاهة الانتخابات البرلمانية" إلى أن أعضاء المجلس القومي الذين يرشحون أنفسهم سيتم تجميد عضويتهم بالمجلس، وعدم اشتراكهم في أي عمل متعلق بالانتخابات. تابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "المجلس مهتم بأن تجرى الانتخابات في جو من الحيادية والنزاهة، وأن تجري طبقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها" مشيرًا إلى أن المجلس سوف يقوم بتدريب 300 قاضى على أعمال الانتخابات طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.