صرح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس سوف يراقب الانتخابات البرلمانية التى ستعقد فى مارس المقبل، والتى ستجرى بجميع مراحلها من خلال عدد من غرف المراقبة التابعة للمجلس الرئيسى او فروعه بالمحافظات. وأشار فى كلمته خلال ورشة العمل التى عقدها المجلس اليوم الاثنين، بعنوان "ضمانات ونزاهة الانتخابات البرلمانية" إلى أن أعضاء المجلس القومى الذين يرشحون أنفسهم سوف يتم تجميد عضويتهم بالمجلس وعدم اشتراكهم فى أى عمل متعلق بالانتخابات. وأضاف أن المجلس مهتم بأن تجرى الانتخابات فى جو من الحيادية والنزاهة، وأن تجرى طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وأشار إلى أن المجلس سوف يقوم بتدريب 300 قاض على أعمال الانتخابات طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.