التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، بوفد من رجال الأعمال الإيطاليين، برئاسة كارلو كالِندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وبحضور وزيري التجارة والصناعة، والاستثمار المصريين، والسفير الإيطالي بالقاهرة. دعا الرئيس رجال أعمال إيطاليا للاستثمار في مصر .. وأبدى تفاؤله بشأن المستوى الاقتصادي وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، "إن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء وفد مجتمع الأعمال الإيطالي، مشيراً إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وإيطاليا ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما أيضا على المستوى الشعبي". ونوه أن الاجتماع يأتي في إطار استكمال ومتابعة لقائه مع مجلس الأعمال المصري الإيطالي خلال زيارته لروما في نوفمبر 2014. ضم الوفد رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة في مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدة والأقطان والتأمين والمصايد السمكية. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تعمل على الصعيد الاقتصادي من خلال ثلاثة محاور في المرحلة الراهنة، وهي صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم في مصر. واستعرض الرئيس السيسي عدداً من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا، وفي مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة،، منوهاً إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مصر في مارس المقبل سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الأربع القادمة، كما سيتم طرح عدد من المشروعات الكبيرة، من 15 إلى 20 مشروعاً، تمت دراستها بشكل كامل، وتم الانتهاء من إعدادها للعرض على المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية. وأشار االسيسي إلى أن مؤسسات التمويل الدولية رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر من سلبية إلى مستقرة، كما يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا قدره 3.1% خلال عام 2015، ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 7.5% بحلول عام 2020، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل بدأب وتسعى باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلول عام 2020. واستعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار، ملامح التوجهات الاقتصادية لمصر، وأهمها السعي لتحقيق معدل نمو 7.5% قبل حلول عام 2020، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه معدلات النمو الاقتصادي تباطؤاً في معظم دول العالم. من جانبه، نقل نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي تحيات وتقدير رئيس الوزراء الإيطالي للرئيس السيسي وتأكيده على تضامن إيطاليا الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها في جهود مكافحة الإرهاب ومواصلة عملية التنمية الشاملة.