وزير الإسكان: اهتمام دولي بالمشاركة في مشروعات صرف صحي القرى

قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من التصميمات النهائية لمشروعات صرف صحى ل29 قرية فى محافظتى أسيوط وسوهاج، فضلا عن أعمال الطرح ل 8 قرى أخرى فى المحافظتين، والتى يتم تمويلها بالكامل من البنك الدولى.
وأضاف الوزير، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن هناك اهتماما دوليا كبيرا بالمشاركة فى مشروعات مياه شرب وصرف صحى، خصوصا صرف صحى القرى، أهمها البنك الدولى والصندوق العربى للإنماء وعدد من الجهات المانحة الأوروبية والشركات الروسية والصينية.
وأوضح أنه بالنسبة للبنك الدولي فيجري العمل في الصعيد في محافظتي أسيوط وسوهاج (9 قرى بأسيوط شامل محطة معالجة و20 قرية بسوهاج بقيمة 200 مليون دولار)، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من التصميم لكل مشروعات القرى، فضلا عن أعمال الطرح ل 5 قرى بسوهاج و 3 قرى بأسيوط ليبدأ العمل بها من خلال المرحلة المقبلة، ويجرى أعمال الطرح لباقي القرى.
وشدد مدبولي على سرعة الانتهاء من إجراءات القرض، وإعادة الهيكلة للمشروعات القديمة، والبدء في المشروعات الجديدة بسرعة، مع الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجارية في الدلتا و الصعيد، لسرعة وصول الخدمة للمواطنين".
وأكد أن هناك اهتماما دوليا شديدا مع اقتراب المؤتمر الاقتصادي للعمل في مصر في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن هناك اهتماما بالغا من البنك الدولي، بمشروع القرى الملوثة لترعة السلام، و فرع رشيد، على أن يتم البدء بقرض قيمته مليار دولار ، للتنفيذ و منحة للمساعدة الفنية كمرحلة أولى، ويجري التفاوض على زيادة قيمة القرض المقررة.
وكشف مدبولى أن الوزارة تدرس التوسع في أعداد القرى المخطط خدمتها من خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك حال زيادة أعداد الجهات المانحة والمشاركة فى هذه المشروعات.
من جهته، قال الدكتور شريف مصطفى المستشار الفنى لوزير الإسكان "إنه يجرى التفاوض مع الصندوق العربي للإنماء و التنمية، للحصول على قرض كمرحلة أولى بقيمة 150 مليون دولار، ويجرى اختيار نحو 50 قرية، للبدء في مشروع صرف الصحي للقرى.
وأوضح مصطفى أن هناك اهتماما شديدا من قبل الشركات الصينية للمشاركة فى مشروع صرف صحى القرى، من خلال البدء في 200 قرية، في الدلتا كمرحلة أولى، فضلا عن التفاوض مع عدد من الشركات الروسية للمشاركة فى المشروع أيضا بجانب مشروعات تحلية مياه البحر، بجانب التفاوض مع بعض الجهات المانحة الأوروبية وغيرها من خلال وزارة التعاون الدولي .