أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من التصميمات النهائية لمشروعات صرف صحى ل 29 قرية فى محافظتى أسيوط وسوهاج، فضلا عن أعمال الطرح ل 8 قرى أخرى فى المحافظتين، والتى يتم تمويلها بالكامل من البنك الدولى. وأشار إلى أن هناك اهتماما دوليا كبيرا بالمشاركة فى مشروعات مياه شرب وصرف صحى، خاصة صرف صحى القرى، أهمها البنك الدولى والصندوق العربى للإنماء وعدد من الجهات المانحة الأوروبية والشركات الروسية والصينية. وقال الوزير فى تصريحات صحفية، عقب اجتماعه مع ممثلى البنك الدولى، إنه بالنسبة للبنك الدولي، فجاري العمل في الصعيد في محافظتي أسيوط وسوهاج (9 قرى بأسيوط شامل محطة معالجة و20 قرية بسوهاج بقيمة 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من التصميم لكل مشروعات القرى، فضلا عن أعمال الطرح ل 5 قرى بسوهاج و 3 قرى بأسيوط ليبدأ العمل بها خلال المرحلة المقبلة، و جاري أعمال الطرح لباقي القرى. وأضاف الوزير :" تم الاجتماع مع البنك الدولي بخصوص صرف الصحي القرى، وشددنا على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات القرض، و إعادة الهيكلة للمشروعات القديمة، والبدء في المشروعات الجديدة بسرعة، مع الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجارية في الدلتا و الصعيد، لسرعة وصول الخدمه للمواطنين ". وأكد الوزير أن هناك اهتماما دوليا شديد مع اقتراب المؤتمر الاقتصادي، للعمل في مصر في قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي، موضحا أن هناك اهتماما بالغا من البنك الدولي، بمشروع القرى الملوثة لترعة السلام، و فرع رشيد، على أن يتم البدء بقرض قيمته مليار دولار ، للتنفيذ و منحة للمساعدة الفنية كمرحلة أولى، و جاري التفاوض على زيادة قيمة القرض المقررة. وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، أن الوزارة تدرس التوسع في أعداد القرى المخطط خدمتها خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك حال زيادة أعداد الجهات المانحة والمشاركة فى هذه المشروعات. وأشار الدكتور شريف مصطفى، المستشار الفنى لوزير الإسكان، إلى أنه جارى التفاوض مع الصندوق العربي للإنماء و التنمية، للحصول على قرض كمرحلة أولى بقيمة 150 مليون دولار، وجارى اختيار نحو 50 قرية، للبدء في مشروع صرف الصحي للقرى. وأوضح مصطفى أن هناك اهتماما شديدا من قبل الشركات الصينية للمشاركة فى مشروع صرف صحى القرى، من خلال البدء في 200 قرية، في الدلتا كمرحلة أولى، فضلا عن التفاوض مع عدد من الشركات الروسية للمشاركة فى المشروع أيضا بجانب مشروعات تحلية مياه البحر، بجانب التفاوض مع بعض الجهات المانحة الأوروبية و غيرها من خلال وزارة التعاون الدولي .
