مارس.. بدء صرف 500 مليون دولار من البنك الدولى لدعم الإسكان الاجتماعى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم التفاوض مع البنك الدولى على اتخاذ خطوات فاعلة لبدء صرف قرض ميسر للوزارة بقيمة 500 مليون دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى، على أن يبدأ صرف القرض فى مارس المقبل،مشيرا إلى أن هذا التوقيت يعتبر قياسيا، وخاصة مع طول الإجراءات اللازمة لصرف قروض البنك.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى، إلى أنه تم الاتفاق على توفير 150 مليون دولار أخرى كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع صرف صحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية، خلال 3 سنوات، حيث تبلغ إجمالى قيمة القرض مليار دولار.
وأضاف أنه تم الاتفاق على مساعدة البنك الدولى فى التسويق للمشروع لدى الجهات المانحة الأخرى، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات المانحة التى وافقت على منح قروض بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الصرف الصحى.
وأشار إلى أن هناك العديد من مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها من موازنة الوزارة، موضحا أن الأولوية لصرف صحى قرى الدلتا، والتى تصب فى مياه النيل الذى يعد مصدرا أساسيا للمياه فى مصر.
وأوضح أنه سيتم طرح مبادرة منتصف أكتوبر المقبل لتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة كدور مجتمعى لعدد من المؤسسات، حيث يجرى حاليا التفاوض مع عدد من الشركات التى ستقوم بتوصيل الصرف الصحى بدون مقابل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفى سياق متصل قال الدكتور مصطفى مدبولى،إن أبرز المشكلات التى تواجه الوزارة حاليا فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى هى توفير الأراضى اللازمة لتدشين محطات الصرف الصحى هو توفير الأراضى والتى تواجه الوزارة مشكلة نزع مليكتها من المواطنين وتحمل أعباء إضافية مقابل نزع الملكية.
وأوضح أن تقديم العروض النهائية لمحطة صرف صحى أبو رواش، أكتوبر المقبل بسعة 1.6 مليون متر مكعب يوميا، والتى ستتقدم بها التحالفات الأربعة المؤهلة لتنفيذ المشروع، على أن يتم تنفيذ المحطة عقب تحديد التحالف الفائز.
وأكد أن هذه المحطة ستكون ثانى أكبر محطة صرف صحى بمصر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنهاء تنفيذ المحطة خلال عامين للقضاء على التلوث بمنطقة غرب القاهرة.
وأشار إلى أنه جار إعداد لائحة لحصر المشروعات التنموية بالمدن الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والتى تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 200 مليون حتى مليار دولار، والتى تتنوع بين مشروعات ترفيهية وخدمية، موضحا أنه سيتم عرضها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية فبراير المقبل.
وأكد أن الهيئة تسعى خلال خطتها الحالية لتطوير مفهوم الاستفادة من الأرض وعدم الاستفادة منها مرة واحدة بعد بيعها، ولكن الهيئة تسعى لضمان استمرار العائد عبر تنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص واستمرار العائد باستمرار المشروع.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، والتى من المقرر أن يتم عرضها على القطاعات المختلفة خلال عدة أيام.
وأوضح أن الهيئة تستهدف تحقيق التوازن فى هذه اللائحة بين حق الدولة وحق المستثمر والقضاء على كافة التعقيدات المتواجدة باللائحة القديمة، بهدف تنشيط حركة الاستثمار بالسوق المصرية.