وزير الإسكان: توصيل الصرف الصحى لأكثر من 1000 قرية بمبلغ 3 مليارات دولار.. والبنك الدولى وافق على تمويل مشروعات الصرف بمليار دولار.. وتقييم العروض الفنية لمحطة أبو رواش أكتوبر المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم التفاوض مع البنك الدولى على اتخاذ خطوات فاعلة، لبدء صرف قرض ميسر للوزارة بقيمة 500 مليون دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى، على أن يبدأ صرف القرض فى مارس المقبل، مشيرا إلى أن هذا التوقيت يعتبر قياسيا، وخاصة مع طول الإجراءات اللازمة لصرف قروض البنك.
وأشار مدبولى خلال مؤتمر صحفى إلى أنه تم الاتفاق على توفير 150 مليون دولار أخرى كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع صرف صحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية، خلال 3 سنوات، حيث تبلغ إجمالى قيمة القرض مليار دولار.
وأضاف مدبولى أنه تم الاتفاق على مساعدة البنك الدولى فى التسويق للمشروع لدى الجهات المانحة الأخرى، وأن هناك بعض الجهات المانحة التى وافقت على منح قروض بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الصرف الصحى.
وذكر الوزير أن هناك العديد من مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها من موزانة الوزارة، وأن الأولوية لصرف صحى قرى الدلتا، والتى تصب فى مياه النيل الذى يعد مصدرا أساسيا للمياه فى مصر، وأنه سيتم طرح مبادرة منتصف أكتوبر المقبل، لتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة كدور مجتمعى لعدد من المؤسسات، حيث يجرى حاليا التفاوض مع عدد من الشركات، التى ستقوم بتوصيل الصرف الصحى بدون مقابل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولى، أن أبرز المشكلات التى تواجه الوزارة حاليا فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى هى توفير الأراضى اللازمة لتدشين محطات الصرف الصحى هو توفير الأراضى، والتى تواجه الوزارة مشكلة نزع ملكيتها من المواطنين وتحمل أعباء إضافية مقابل نزع الملكية.
واستكمل أنه من المقرر أن يتم تقييم العروض الفنية لمحطة صرف صحى أبو رواش فى أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن المحطة تعد ثانى أكبر محطة صرف صحى، حيث تصل طاقتها 1.6 مليون متر مكعب يوميا، والتى ستتقدم بها التحالفات الأربعة المؤهلة لتنفيذ المشروع، على أن يتم تنفيذ المحطة عقب تحديد التحالف الفائز، موضحا أنه تم الاتفاق على إنهاء تنفيذ المحطة خلال عامين للقضاء على التلوث بمنطقة غرب القاهرة.
وأشار إلى أنه جار إعداد لائحة لحصر المشروعات التنموية بالمدن الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتى تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 200 مليون حتى مليار دولار، والتى تتنوع بين مشروعات ترفيهية وخدمية، موضحا أنه سيتم عرضها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية فبراير المقبل.
واستطرد أن الهيئة تسعى خلال خطتها الحالية لتطوير مفهوم الاستفادة من الأرض، وعدم الاستفادة منها مرة واحدة بعد بيعها، ولكن الهيئة تسعى لضمان استمرار العائد عبر تنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، واستمرار العائد باستمرار المشروع.