المعارض الماليزي المتهم ب«الشذوذ»: أؤكد براءتي.. والقضية مؤامرة

رفضت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من الزعيم المعارض أنور إبراهيم في إدانته باللواط (الشذوذ الجنسي) العام الماضي وأيدت حكما بسجنه خمس سنوات وهو ما سينهي على الأرجح مستقبله السياسي المثير للجدل.
ونفى أنور (67 عاما) الذي سطع نجمه في منتصف التسعينات حين كان نائبا لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد التهمة التي أدت إلى إدانته باللواط (الشذوذ الجنسي) للمرة الثانية وقال إن القضية لها دوافع سياسية.
وقال أنور في بيان تلاه في المحكمة "سأدخل مجددا وللمرة الثالثة السجن لكن تأكدوا أنني سأسير مرفوع الرأس. أؤكد براءتي. هذا بالنسبة لي شيء مختلق تماما مؤامرة سياسية لوقف مسيرتي السياسية."
وظل أنور -الذي يرأس تحالفا معارضا يضم ثلاثة أحزاب- لسنوات يشكل أكبر تحد للمؤسسة السياسية في ماليزيا.
ورفضت حكومة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق أي تلميحات بتدخلها في القضية.
وقالت الحكومة في بيان "ماليزيا بها قضاء مستقل وصدر الكثير من الأحكام على شخصيات كبيرة في الحكومة."
وكانت محكمة قد أدانت أنور في مارس من العام الماضي بممارسة اللواط مع مساعده السياسي السابق.
وستؤدي الإدانة إلى إبعاده عن منصبه السياسي وتحول دون ترشحه في الانتخابات القادمة التي تجري بحلول 2018.
وتجمع مئات من أنصار أنور وقد أحاط بهم العشرات من أفراد الشرطة أمام المحكمة في كوالالمبور وهم يلوحون برايات حزبه ويرددون "يسقط باريسان" في إشارة إلى ائتلاف الجبهة الوطنية الذي يحكم ماليزيا منذ عام 1957.
وأقيل أنور عام 1998 حين اختلف مع مهاتير وقاد بعدها حملة ضد الفساد والمحسوبية وحركة معارضة مطالبة بالإصلاح.
ومنذ ذلك الحين تلاحقه المشاكل القانونية وقضى عدة سنوات في السجن لإدانته بالفساد وتهمة سابقة باللواط.