نجم الإصلاح الماليزي أنور إبراهيم.. هل يبزغ من جديد؟

كان أنور إبراهيم واحدا من أسرع النجوم تألقا في عالم السياسة فهو إصلاحي ماليزي تصدرت صورته مجلة تايم عام 1997 بوصفه "مستقبل آسيا" وهي المكانة التي فقدها بعد ذلك بعام حين وجهت له اتهامات بالفساد واللواط.
وبرأته محكمة اليوم الاثنين من مجموعة ثانية من تهم اللواط في قرار ربما يمهد لعودة بزوغ نجم شخصية كارزمية برزت للمرة الأولى في السبعينيات كأحد الزعامات الطلابية.
وسرت شائعات ذات يوم بأن انور -وهو أب لستة أبناء ويبلغ من العمر 64 عاما- سيخلف رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد. لكن في عام 1998 وفي أعقاب حملة في ماليزيا للقضاء على الفساد بعد الأزمة المالية في آسيا أقاله مهاتير من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية لتوجه له أول مجموعة من الاتهامات.
وظهرت صور حينذاك لأنور في المحكمة وهو مصاب بكدمة في عينه إضافة إلى كدمات أخرى مما أثار موجة غضب دولي. ونددت جماعات لحقوق الإنسان ببقائه لست سنوات وراء القضبان.
لكن محكمة أسقطت هذه الاتهامات في 2004 وأمرت بالإفراج عنه ليعود الى الحياة السياسية.
ومثل أنور امام القضاء مجددا اليوم الاثنين في مواجهة اتهامات جديدة باللواط. ووصف الاتهامات التي وجهها مساعد سابق له بأنها "محاولة منحطة وخسيسة لاغتيال شخصية" بهدف كبت المعارضة.
وتوقع الكثير من المراقبين إدانته مجددا.
لكن القاضي محمد زبيد الدين ضياء حكم لصالحه في القضية التي شغلت ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة والتي تعيش بها أعراق مختلفة والبالغ عدد سكانها 28 مليون نسمة.
واللواط جريمة يعاقب عليها القانون في ماليزيا ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن 20 عاما.
وعبر الآلاف من أنصار أنور عن ابتهاجهم خارج المحكمة بعد أن كانوا هددوا باحتجاجات حاشدة في صورة مغايرة بوضوح عما حدث في اواخر التسعينات حين أثارت قضيته احتجاجات وأججت استياء داخل المنظمة الوطنية المتحدة للملايو التي هيمنت على الساحة لفترة طويلة ويقودها الآن رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.
روج أنور لأفكار تدعو لإلغاء أو تقليص أكثر قوانين ماليزيا استبدادا وتتخلص من المحاباة السائدة لأغلبية الملايو والتي يشكو منها الماليزيون من ذوي الأصول الصينية والهندية.
وقال أنور من قبل إن حزبه يمكن أن يكتسب قوة اذا أصدرت المحكمة حكما ضده وذلك في وقت تهدد فيه أزمة اقتصادية بالإضرار بالائتلاف الحاكم في انتخابات من المنتظر إجراؤها هذا العام.
وقال أنور عن الناخبين خلال مقابلة أجرتها معه رويترز أخيرا "المجتمع سيقول 'حسنا ربما تختلفون مع أنور لكن ليس هناك ما يدعو لضربه أو استمرار احتجازه بالسجن'. هذه هي المرة الثالثة أو الرابعة لي وهم يعلمون أن الدوافع سياسية."
وتعتقد أغلبية الماليزيين الذين شاركوا في استطلاعات للرأي أن الاتهامات ضده دوافعها سياسية.
وفي عام 1998 قاد أنور حملة ضد الفساد والتواطؤ والمحسوبية التي قال إنها من سمات العلاقات التجارية والاقتصادية بماليزيا. وأقاله مهاتير من منصبه على الفور ليعقب ذلك توجيه اتهامات له بالفساد واللواط وهي مزاعم أكد أنور أنها لفقت لإجهاض حملته الإصلاحية.
وبعد أن أسقطت المحكمة الاتهامات السابقة ضده باللواط في عام 2004 استأنف نشاطه السياسي سريعا كزعيم لمعارضة متعددة الأعراق تركزت حول الإسلاميين والإصلاحيين الاجتماعيين العلمانيين الذين تسبب أداؤهم القوي في انتخابات 2008 إلى حرمان الجبهة الوطنية من أغلبية الثلثين التي اعتادت الفوز بها في البرلمان.
وبهذا اقترب ائتلاف انور الذي تكون من ثلاثة أحزاب من تحقيق اغلبية برلمانية تتحدى الحكومة التي يقودها نجيب حاليا والذي يسيطر ائتلافه على ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1957 .
وبعد ظهور نتائج الانتخابات بفترة قصيرة قدم مساعده السابق سيف البخاري اصلان شكوى جنائية اتهم فيها انور بأنه أقام معه علاقة جنسية.
ولد انور في العاشر من اغسطس آب عام 1947 في جزيرة بينانج في شمال ماليزيا لأب كان يعمل حارسا لاحد المستشفيات وأصبح فيما بعد نائبا بالبرلمان. التحق أنور بإحدى أفضل مدارس ماليزيا واشتهر كزعيم طلابي إسلامي ثوري.
سجن 20 شهرا في عام 1974 بموجب قانون الأمن الداخلي لقيادته مظاهرات مناهضة للحكومة احتجاجا على الفقر في الشمال.
ودعاه مهاتير في عام 1982 لينضم الى المنظمة الوطنية المتحدة للملايو لتضييق الهوة بين صورة الحزب القومية المرتبطة بالملايو وتطلعاته الإسلامية المتزايدة.
صعد أنور بسرعة الصاروخ تحت رعاية مهاتير وتولى سلسلة من المناصب الحكومية الرفيعة من بينها وزارتا الزراعة والتعليم كما تولى منصب وزير المالية منذ عام 1991 وحتى إقالته في 1998 .