كوالامبور: يواجه أنور ابراهيم نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق وزعيم المعارضة مجددا اتهامات باللواط . وذكرت جريدة "القدس العربى" أنه من المقرر أن تبدأ محاكمة أنور الأربعاء ، مشيرة إلى أنه وصف الاتهامات الجديدة بأنها إعادة للمؤامرة السياسية ضده. ومن جانبها ، بررت ريتا سيم نائب رئيس مركز أبحاث مرتبط بحزب في الحكومة الائتلافية تراجع الاهتمام الشعبي بالاتهامات الجديدة بأن الماليزيين أصبحوا يشعرون بالإنهاك والملل من السجال السياسي المتواصل منذ الانتخابات الماضية. وتأتي المحاكمة بعد أكثر من عام من المكاسب التاريخية التي حققتها المعارضة في الانتخابات التشريعية والتي حرمت خلالها الحكومة من أغلبية الثلثين وسيطرت على خمس من بين 13 ولاية في ماليزيا. وكان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قد عزل أنور عام 1998 وسط نزاع على القيادة في أوج الأزمة الاقتصادية الآسيوية وتم اعتقاله واتهامه حينئذ باللواط والفساد ، وعندما تم إدخاله المحكمة مصابا بكدمة في عينه عام 1998 اندلعت موجات من الاحتجاجات في العاصمة وظهرت مخاوف من أن تكون البلاد على وشك الانهيار. وحكم عليه عام 2000 بالسجن تسع سنوات في قضية أثارت انتقادات دولية ولكن أفرج عنه عام 2004 بعد أن أبطلت أعلى محكمة في البلاد إدانته في قضية اللواط.