ندد زعيم المعارضة الماليزية انور ابراهيم الثلاثاء باتهامه ب"اللواط" واصفا محاكمته التي بدات الثلاثاء بانها "مكيدة" وقال انور لدى وصوله الى محكمة كوالالمبور محاطا بزوجته ونحو 300 من المؤيدين ان المحاكمة "لها دوافع سياسية" وقال "انها مكيدة دبرها فاسدون" وقد أرجأت المحكمة محاكمة زعيم المعارضة فى البلاد إلى الأربعاء ويواجه النائب السابق لرئيس الوزراء البالغ من العمر 62 عاما عقوبة بالسجن عشرين سنة في حال ادين باللواط الذي يعتبر جريمة في ماليزيا ، وقد قضى ست سنوات خلف القضبان بالتهمة ذاتها قبل نقض الحكم في 2004. وتبدا المحاكمة في اجواء سياسية مضطربة تشهد خلافات داخل صفوف الغالبية وتوترا دينيا ناجما عن جدل حاد حول حق غير المسلمين في استخدام كلمة "الله" في ماليزيا التي يشكل المسلمون 60% من السكان. واكد انور انه يملك دليلا يثبت ان مساعده السابق محمد سيف البخاري ازلان (24 عاما) الذي وجه اليه التهمة ، كان التقى نجيب وزوجته قبل ان يقدم شكوى بحقه بتهمة "اللواط"وقال "نريد استدعاء نجيب و(زوجته) روسمه لانهما ضالعان شخصيا في المؤامرة". وسعى محامو انور ابراهيم صباح الثلاثاء للحصول على تاجيل جديد للمحاكمة بعدما تاجلت مرارا في الاشهر الاخيرة. وعاد انور ابراهيم بشكل ملفت الى العمل السياسي بعد خروجه من السجن في 2004، غير ان صدور ادانة جديدة بحقه قد تقضي على حياته السياسية. ويعاقب قضاء ماليزيا ، البلد ذي الغالبية المسلمة ، "الشذوذ الجنسي والسلوك المشين" باحكام سجن مشددة. وتمثل محاكمة أنور نائب رئيس الوزراء الاسبق أكبر تحد سياسي لنجيب الذي تولى السلطة في ابريل نيسان من العام الماضي والذي يحاول اعادة بناء ائتلاف يحكم ماليزيا منذ أكثر من نصف قرن لكنه خسر خمس من بين سبع انتخابات فرعية منذ أن مني بخسائر قياسية في انتخابات وطنية وانتخابات ولايات عام 2008 . وكان أنور قد أدين في السابق باللواط والفساد بعدما أقيل من منصب نائب رئيس الوزراء عام 1998 وقال معظم المراقبين الدوليين في ذلك الوقت ان المحاكمات لم تكن عادلة وهو اتهام يشوب المحاكمة الحالية.