أنور إبراهيم ... مثلي الهوى أم سياسي مثالي

بعد أقل من عشر سنوات على محاكمة "أنور إبراهيم" نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق ، وخمس سنوات على خروجه من السجن بعد إسقاط تهمة الشذوذ الجنسي عنه ، بل قبل مرور ثلاث أشهر فقط على عودته لممارسة الحياة السياسية ، تعود تهمة اللواط لتلصق به من أحد مساعديه الشبان.
كان "انور إبراهيم" البالغ من العمر 61 عاما قد حوكم لأول مرة بتهمتي الفساد الإداري والأخلاقي. في عام 1998 ، على إثر خلافه مع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد ، وهو الخلاف الذي تحول من خلاف سياسي إلى خلاف شخصي لتضارب مصالح وطموحات الرجلين .
كان مهاتير محمد يحكم البلاد منذ مايقرب من عشرين عاما وتصاعدت طموحات "إبراهيم" لإحتلال مقعد رئيس الوزراء مملكة ماليزيا الدستورية . وكان ابراهيم قد عزل من منصبه عام 1998 إثر اختلافه مع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.
وقال محللون دوليون إن إبراهيم كان قد سلط الضوء على قضايا محاربة الفساد وإنهاء العلاقة بين الأعمال التجارية الكبيرة والحكومة خلال ذروة الأزمة المالية الآسيوية عامي 1997 و 1998 .
وبعد أن قاد إبراهيم الاحتجاجات المناهضة للحكومة جرت محاكمته وأدين بتهمتي الفساد وممارسة الشذوذ الجنسي، وهي تهم وصفها إبراهيم بأنها ملفقة. وحكم عليه بحكمين منفصلين ؛ الأول بالسجن لمدة خمس سنوات والمنع من ممارسة أي عمل سياسي لمدة خمس سنوات أخرى .
وكان الحكم الثاني بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الشذوذ الجنسي وألغت المحكمة العليا الماليزية في سبتمبر (ايلول) 2004 إدانته بممارسة الشذوذ الجنسي عندما ظهر أنور إبراهيم في المحكمة لأول مرة عام 1998 كانت آثار الكدمات واضحة في وجهه، وقتها قال مهاتير محمد إن أنور إبراهيم هو الذي أصاب نفسه، لكن رئيس شرطة ماليزيا اعترف بعد ذلك بتعذيب أنور إبراهيم، الذي قضي بالفعل مدة عقوبته، وقدرها ست سنوات، فيما يتعلق بتهمة الفساد الموجهة إليه.
وفي موعد البت في الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بسجنه تسع سنوات بتهمة ممارسة اللواط، أعلن القاضي "عبد الحميد محمد" أن المحكمة لم يتوافر لديها اليقين بصحة أدلة الاتهام ضد أنور إبراهيم، ولهذا فإنها لا تملك إلا أن تقضي بإلغاء الحكم الصادر بإدانته.
خرج أنور إبراهيم من السجن على كرسي متحرك وسافر إلى ألمانيا للعلاج من إصابات في ظهره إثر تعرضه للتعذيب في السجن.
وبعد أسبوعين من خروجه من السجن سعى "أنور إبراهيم لإلغاء الحكم بإدانته بالفساد أيضا مما يبرئه تماما ويتيح له ممارسة الحياة السياسية فورا ، غير أن المحكمة العليا رفضت الاستماع الى الاستئناف الجديد لانور ابراهيم.
وأضطر أنور إبراهيم للقبول بالأمر الواقع والإنتظار حتى انتهاء فترة الحظر في إبريل 2008.
وخلال تلك الفترة جرت قبيل نهايتها الانتخابات العامة في مارس آذار 2008. وكان أنور إبراهيم فيها هو الحاضر الغائب ،حيث أدار جبهة المعارضة بكفاءة يحسد عليها.
وكانت أولى مفاجئات الانتخابات هي فوز تحالف من الأحزاب الإسلامية ومعه أحزاب صينية وهندية معارضة بالولايات الخمسة علي رأسه الحزب الإسلامي وحزب العدالة الذي شكلته زوجة أنور إبراهيم ، وحصوله علي ثلث مقاعد البرلمان تقريبا ، وما ترتب علي هذا من عودة أنور إبراهيم لقيادة حزب العدالة في (أبريل/ نيسان ، ما أثار تساؤلات حول عودة "إبراهيم" ليقود الحياة السياسية في ماليزيا.
خاصة وأن نتائج الانتخابات الماليزية حملت العديد من المفاجآت الأخرى ، التي كان من أبرزها أن التحالف الحاكم فقد أغلبية الثلثين لأول مرة في تاريخه منذ استقلال ماليزيا قبل حوالي نصف قرن، حيث حصل على 63% من المقاعد (140 مقعدا من أصل 222 مقعدا). وقد كان التحالف الحاكم يتمتع بحوالي 90% من المقاعد في الانتخابات السابقة سنة 2004.
وصعدت إلى السطح معارضة قوية ارتفع رصيدها من 20 مقعدا سنة 2004 إلى 82 مقعدا سنة 2008.
وفور انتهاء فترة العزل السياسي لأنور إبراهيم في إبريل/ نيسان 2008 تولى رئاسة حزب العدالة الشعبية. وتحرك على الفور لاسقاط الحكومة وأكد زعيم المعارضة أنور إبراهيم [كما أصبح يعرف] إمكانية تسلمه السلطة من التحالف الحاكم لأنه حصل على تأييد ما يكفي من أعضاء البرلمان الذين قرروا الانضمام إلى المعارضة.
وجاءت تصريحات إبراهيم بعدما منعت الشرطة تجمعا شعبيا احتفالا بعودته إلى العمل السياسي بصورة رسمية، وقال "أستطيع أن أقول الآن وللمرة الأولى إننا جاهزون لحكم البلاد".
وأوضح أن ثلاثين محاميا على الأقل من تحالف الجبهة الوطنية الحاكم وافقوا على مساندته، الأمر الذي يمكنه من إسقاط الحكومة.
ولم يتأخر رد فعل الحكومة سوى ستة أسابيع فقط ، وبعدها ظهرت للوجود القضية الجديدة التي التي قال أنور إبراهيم أنه كان يعلم بتدبيرها ضده منذ مارس الماضي ، لكنه لم يتوقع فحواها ومن أين تأتيه.
وقال أنور إبراهيم في 30 يونيو/ حزيران 2008 في مدونته الخاصة على الإنترنت "لقد قررت هذا الصباح اللجوء إلى السفارة التركية من أجل الحماية لأني مقتنع أن حياتي أصبحت في خطر".
وأضاف يقول "منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في الثامن من مارس/ آذار بلغني من مصادر قليلة لكنها موثوقة أن الائتلاف الحاكم- ناشيونال بارسيان- قد أعد مؤامرة من أجل الإساءة إلي و حياكة قضية ضدي".
وكانت الشرطة الماليزية قررت فتح تحقيق في الدعوى القضائية التي رفعها موظف شاب على أنور إبراهيم قال فيها أنه مارس معه اللواط قبل أيام في العاصمة كوالالامبور.
و قال أنور إبراهيم إن الدعوى المرفوعة ضده مجرد مؤامرة تستهدف شخصه والائتلاف السياسي الذي ينتمي إليه بعد تحسن موقعه في الانتخابات الأخيرة.
وأضاف في بيانه أمس أن بحوزته ما يكفي من الأدلة التي تثبت أن قائد الشرطة موسى حسن والمدعي العام غاني باتيل، قاما "باختراع الأدلة والبراهين التي بموجبها تمت إدانته في 1998 بتهمة اللواط والفساد.
لكن لماذا تهمة "اللواط أو الشذوذ" بالذات؟ لأنها تؤدي بالمتهم بها للسجن لمدة تسع سنوات أو أكثر ، ولأنها تؤدي للإساءة بصورة كبيرة لزعيم ينتمي للتحالف الإسلامي في بلد إسلامي يحارب الشذوذ الجنسي . أي أنه في حالة إدانة "أنور إبراهيم" فسوف يتم القضاء عليه سياسيا للأبد هذه المرة وسيتم تفتيت تحالف المعارضة . وهذا بالضبط مايريده التحالف الحاكم.