محكمة ماليزية تبريء رئيس وزراءها السابق انور ابراهيم من تهمة اللواط

برأت محكمة ماليزية الاثنين زعيم المعارضة انور ابراهيم من تهمة اللواط في حكم مفاجيء يمكن ان يسرع بعودة واحد من اشهر الاصلاحيين في اسيا الى الحياة السياسية قبيل الانتخابات العامة المنتظر اجراؤها هذا العام.
وقال انور لالاف من انصاره خارج المحكمة العليا بكوالالمبور في ختام المحاكمة التي استمرت عامين وشغلت ماليزيا ذات الاغلبية المسلمة منذ توجيه مساعد سابق الاتهامات له في 2008 لقد تحققت العدالة وتمت تبرئة ساحتي.
وجاء الحكم الذي صدر بسبب تلوث محتمل لعينات الحمض النووي ليمنح المعارضة زعيما قويا خلال الانتخابات المنتظر اجراؤها هذا العام. ويمكن للقرار ان يقوض احد حججه الرئيسية ضد حكومة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بان القضاء فاسد ومنحاز.
وخلص القاضي زبيد الدين محمد ضياء الى ان انور غير مذنب نتيجة الشك تلوث عينات الحمض النووي التي قدمت كأدلة. وقال زبيد الدين في قاعة المحكمة في العاصمة الماليزية "نظرا لانها جريمة جنسية فان المحكمة تمتنع عن الادانة بناء على ادلة غير مؤكدة ولذلك فان المتهم بريء ويخلى سبيله".
وكان انور ابرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء في ذلك الحين مهاتير محمد في اواخر التسعينيات، أقيل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية وسجن فيما بعد بتهمة اللواط والفساد. والغي الحكم في عام 2004 بعد ان قضى في السجن ستة اعوام.
وأدخل نجيب وهو ابن رئيس وزراء سابق اصلاحات اجتماعية وسياسية وان كان بوتيرة بطيئة فيما كان يكافح للتغلب على تراجع التأييد في استطلاعات الرأي بوصفه زعيما للمنظمة الوطنية المتحدة للملايو وهي حزب مسلم يغلب عليه الملايو ويحكم البلاد منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1957.
وقالت حكومته في بيان عقب صدور الحكم "ماليزيا بها نظام قضائي مستقل وهذا الحكم يبرهن على ان الحكومة ليس لها تأثير على قرارات القضاة" واثنى البيان ايضا على الاصلاحات الديمقراطية الجريئة لنجيب.
ولو كان أنور أدين لاصدرت المحكمة حكما بالسجن لما يصل الى 20 عاما وهو ما يعني من الناحية العملية انهاء زعامة انور للمعارضة.
ووقعت ثلاثة انفجارات في ساحة لانتظار السيارات خارج المحكمة وقت صدور الحكم مما أسفر عن اصابة خمسة اشخاص بجروح طفيفة والحاق أضرار بعدد من السيارات والدراجات النارية. وقال متحدث باسم الشرطة ان ثلاث قنابل محلية الصنع انفجرت لكن لم يتضح بعد من المسؤول عن التفجيرات.