البلتاحي: قانون الزراعة التعاقدية أمام السيسي قريبا

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتورعادل البلتاجي، أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة انتهى من صياغة مشروع قانون الزراعة التعاقدية، وسيكون أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى قريبا، مشيرا إلى أنه من أهم قوانين الزراعة في حيث يضمن حياة مستقرة للفلاح والمنتج والمصدر والمصنع والمستهلك.
وقال البلتاجى، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن الفريق انتهى من صياغته بالوزارة وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي راجعه وتمت صياغته في صورته النهائية وتم عرضه على مجلس الدولة الذى أقره لاستصدار الموافقة من رئيس الجمهورية.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يطبق على جميع الزراعات ويشمل القطن والذرة والقمح وقصب السكر والبنجر والمحاصيل الزيتية وأيضا الإنتاج الحيواني.
وأكد أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية قام بمراجعة كل بند على حدا وتم مناقشتها برؤية لصالح الوطن، موضحا أن هذا القانون يدخل فيه الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي، لافتا أن العقد يتكون من أطراف فاعلة في عمليات الزراعة والتسويق والإنتاج والتصدير وهى الجمعية التعاونية والمزارع والمشترى والمصدر والتاجر والمصنع ومن أهم مزاياه تقليل حلقات السمسرة وضمان حصول المزارع على السعر العادل لمنتجاته وكذا وصول السلع للمستهلك دون مغالاة.
وأفاد أن القانون الجديد يحافظ على جميع الأطراف سيتابع من قبل مجلس تابع مباشرة لوزير الزراعة حتى يتمتع بالاستقلالية والحيادية من ناحية وسرعة اتخاذ القرارات من ناحية أخرى، مضيفا بأن اشتراط تسجيل العقود سوف يمنحها صفة إلزامية موضحا بأن هذه العقود سوف تتيح للمتعاقدين على التأمين لدى شركات التأمين ضد المخاطر.
وبين الوزير أن أهم البنود أيضا التي في العقد الكمية المتعاقد عليها والمواصفات والسعر ومواعيد التسليم والرتبة.
وتابع أن العقود سوف تتضمن شروطا جزائية فى حال الإخلال لبنود التعاقد وهذا يخضع للتحكيم وأوضح أن هذا العقد يتيح للأطراف بعد التسجيل الاقتراض من البنوك بضمان العقد ويضمن لهم ثبات في الأسعار ضد تقلبات السوق وتجميع المحصول ونقله.
ونوه الوزير بأن من ضمن مزايا نظام الزراعات التعاقدية أن المزارع سوف يصبح قادرا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناءا على الاسعار التي يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج كما أن هذا القانون سوف يعيد للجمعيات التعاونية دورها الاساسى في توحيد المحاصيل والتفاوض نيابة عن أعضائها كما انه سوف يعيد الدورة الزراعية بصورة اختياريه وبالتالي الحفاظ على خصوبة الأراضى.