قانون الزراعة التعاقدية أمام السيسى قريبًا

قال الدكتورعادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة انتهى من صياغة مشروع قانون الزراعة التعاقدية، وسيكون أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبًا، مشيرًا إلى أنه من أهم قوانين الزراعة، حيث يضمن حياة مستقرة للفلاح والمنتج والمصدر والمصنع والمستهلك.
وأضاف «البلتاجي»، في تصريحات له، الأربعاء، أن فريق المراجعة انتهى من صياغة مشروع القانون بالوزارة، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي راجعه وتمت صياغته في صورته النهائية وتم عرضه على مجلس الدولة الذي أقره لاستصدار الموافقة من رئيس الجمهورية.
وأوضح «البلتاجي» أن هذا القانون يطبق على جميع الزراعات ويشمل القطن والذرة والقمح وقصب السكر والبنجر والمحاصيل الزيتية وأيضًا الإنتاج الحيواني.
وأكد «البلتاجي» أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية قام بمراجعة كل بند على حدة وتمت مناقشتها برؤية لصالح الوطن، موضحًا أن هذا القانون يدخل فيه الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، لافتًا إلى أن العقد يتكون من أطراف فاعلة في عمليات الزراعة والتسويق والإنتاج والتصدير وهى الجمعية التعاونية والمزارع والمشترى والمصدر والتاجر والمصنع.
ومن أهم مزاياه تقليل حلقات السمسرة وضمان حصول المزارع على السعر العادل لمنتجاته وكذلك وصول السلع للمستهلك دون مغالاة.
وأفاد «البلتاجي» بأن القانون الجديد يحافظ على جميع الأطراف، وسيتابع من قبل مجلس تابع مباشرة لوزير الزراعة حتى يتمتع بالاستقلالية والحيادية من ناحية وسرعة اتخاذ القرارات من ناحية أخرى، مضيفًا أن اشتراط تسجيل العقود سوف يمنحها صفة إلزامية، مشيرًا إلى أن هذه العقود سوف تتيح للمتعاقدين على التأمين لدى شركات التأمين ضد المخاطر.
وبين «البلتاجي» أن أهم البنود أيضًا التي في العقد الكمية المتعاقد عليها والمواصفات والسعر ومواعيد التسليم والرتبة.
وتابع أن العقود سوف تتضمن شروطًا جزائية في حال الإخلال لبنود التعاقد، وهذا يخضع للتحكيم، موضحًا أن هذا العقد يتيح للأطراف بعد التسجيل الاقتراض من البنوك بضمان العقد ويضمن لهم ثبات في الأسعار ضد تقلبات السوق وتجميع المحصول ونقله.
ونوه الوزير بأن من ضمن مزايا نظام الزراعات التعاقدية أن المزارع سوف يصبح قادرًا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناءً على الأسعار التي يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج، كما أن هذا القانون سوف يعيد للجمعيات التعاونية دورها الأساسي في توحيد المحاصيل والتفاوض نيابة عن أعضائها، كما أنه سوف يعيد الدورة الزراعية بصورة اختياريه وبالتالي الحفاظ على خصوبة الأراضي.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة