كشف وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، أن مجلس الدولة انتهى من إعداد قانون تغليظ العقوبات، والحبس لمدة عام لكل مخالف أو متعدٍ، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيهًا. وأضاف الوزير، أنه تقرر تكليف اللجان الفنية والتفتيش، بملاحقة المخالفين أولًا بأول، والإزالة الفورية لأى حالات للتعدي بمختلف المناطق. وأشار الوزير، أن الوزارة تستعد لشن أكبر حملة لإزالة التعديات المقامة على مجرى النيل خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار حملاتها التي تقوم بها لإزالة كافة المخالفات، مشيرًا أنه تمت إزالة 13 ألفًا و200 حالة تعد على النيل منذ قيام ثورة 25 يناير، منها 4 آلاف و800 حالة منذ بداية العام الجاري، وإطلاق حملة انقاذ النيل بداية يناير الماضي. وأوضح الوزير، أن قطاع حماية وتطوير النيل يقوم بالإعداد لحملة مكبرة سيتم الإعلان عنها بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكدًا أن الوزارة عازمة بكافة أجهزتها على إزالة كافة التعديات المقامة على النيل والبالغة 50 ألف حالة.