أستهلت جمعية رجال الاعمال المصريين، المؤتمر الصحفي للإعلان عن «تنظيم مؤتمر مستقبل الطاقة»، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، بتقديم التعازي لكل الشعب المصري فى شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة. ودعى رئيس لجنة الطاقة والمنسق العام للمؤتمر، مجد الدين المنزلاوي، المشاركين بالمؤتمر الوقوف دقيقة حداد على أروح شهداء مصر فى حادث سيناء الإرهابي، وقال: إننا فى جمعية رجال الاعمال نساند الدولة وعهدنا فى ذلك عهد كل المصريين فى مواجهة التطرف والإرهاب . وفيما يتعلق بمؤتمر مستقبل الطاقة الذى تنظمة جمعية فى 17 نوفمبر الجاري، أكد المنزلاوي، أن هناك محاور رئيسية سوف تقوم الجمعية بطرحها فى الؤتمر، تتضمن الشق التشريعي وضرورة وجود قوانين محفزة على الاستثمار، بالإضافة إلى ألية خروج من السوق بنفس الكفاءة والسهولة عند منح امتيازات لرخول السوق، إلى جانب تعديلات في قانون الكهر باء فضلا عن توصيات مهمة بوجود ألية تمويل للدخول فى مشروعات الطاقة، وهناك مجموعة عمل تبحث مع البنوك المصرية والأجنبية اليات تمويل هذه النوعية من المشروعات. وأكد أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة لترشيد أستهلاك الطاقة يعكس وجود إرادة سياسية لسد عجز الطاقة فى مصر، مشيرًا إلى أن من أبرز القرارات التي صدرت مؤخرًا تعريفة شراء الحكومة للكهرباء من القطاع الخاص ومنع أستيراد الأجهزة شديدة الإستهلاك للطاقة، لافتا إلى أن الحكومة طرحت مؤخرا مناقصة لتركيب 10 الآف لمبة موفرة للطاقة سيتم الإنتهاء منها قبل موسم الصيف المقبل . وأضاف خلال بيان صحفي للجمعية اليوم، أنه لأول مرة يكون هناك خطة واضحة لأسعار الكيلو وات/ ساعة لمدة 5 سنوات، ووصول أسعار الكهرباء للسعر العالمي، مع إستمرار دعم الفئات الأكثر إحتياجا، مشيرًا إلى أن معدل إستهلاك الكهرباء يجب ألا يزيد عن معدل نمو الناتج القومي. وأشار إلى أن مؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور وزيرى الكهرباء والبترول يضع مجموعة من الحلول وتوصيات سيتم رفعها الى الحكومة للحد من أزمة الطاقة . وأوضح أن المؤتمر يركز على 4 محاور رئيسية أبرزها خطة وزارة الكهرباء للاحلال وتجديد الشبكات وترشيد الطاقة ومقترحات لإضافة طاقات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية من الكيلو وات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب الدول العربية والأجنبية مثل دولة الإمارات الشقيقة من خلال خبراء من أمريكا وكندا وبعض الدول الاجنبية. وأضاف أن الجزء الثاني من المؤتمر يركز على التشريعات والقوانين المنظمة لانتاج الطاقة مثل قانون الكهرباء والقواعد العامة لقانون الاستثمار الذي نعول عليه لحل كافة مشاكل الاستثمار. من جانبه، أكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال المصريين، أن الدعم الموجه للطاقة أضعاف الدعم الموجه للغذاء، مشددا علي ضرورة وجود خطط واضحة جدًا لمشروعات توليد الكهرباء، وضرورة وجود تعديلات تشريعية تضع حدا للمشاكل الضخمة التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل . وقال صبور، إنه من الضروري وجود رؤية أستراتيجية تتضمن وجود بدائل لانتاج وتوفير الطاقة على المدى البعيد مشيرًا الى أن وجود الرؤية الواضحة والخطط الموضوعية أحد أهم اليات نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية الذي يعقد فى مارس المقبل فى جذب رؤس الاموال الاجنبية لمصر. من جهته، قال مدحت استيفانوس رئيس شعبة الاسمنت بأتحاد الصناعات، إن صناعة الاسمنت من الصناعات التى عانت سوء تخطيط الطاقة على مدى السنوات الماضية،لافتا أن سوء التخطيط الاستراتيجى يؤدى الى تعميق المشاكل وصعوبة حلها الامر الذي دعا إليه الحاجة لتحرك القطاع العام والخاص لوضع حلول وخطة استراتجية لتوفير الطاقة. وشدد استيفانوس عليلا أهمية توفير خليط من أنتاج الطاقة لتشجيع الاستثمار الاجنبي وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي الذي تتطلع إليه مصر سواء من الغاز أو المازوت أو الطاقة المتجددة والفحم. وأوضح أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لايمكنها العمل بالطاقة الشمسية والرياح نتيجة لإرتفاع تكلفة الإنتاج إلا أنه يمكن استخدامها فى المنازل والمشروعات الصغيرة والمتوسط.