الصناعات كثيفة الطاقة تلتهم نصيب الأسد من الدعم

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن خطوات ترشيد الدعم جاءت متأخرة عشرات السنين مما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن تلك الخطوة تعد فاصلة ومهمة، وكانت من أهم مطالب رجال الأعمال بهدف إصلاح التشوهات المالية فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح إن المصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمدة والأسمنت كانت تلتهم نصيب الأسد من قيمة الدعم التى تخصصا لمصر فى الموازنة العامة للدولة كل عام.
وأضاف أنه لابد من معاملة هذه الصناعات بالأسعار العالمية خاصة وأن انتاج هذه الصناعات يوجه للتصدير.
وأوضح أنه ليس من المنطقى أيضا أن يحصل رجال الأعمال والأغنياء على السلع بسعر مدعم مثل باقى الفقراء وتتحمل الدولة مبالغ كبيرة لدعم تلك المنتجات.
وأكد إن رفع أسعار الطاقة والكهرباء سيؤدى إلى خفض الاستهلاك بشكل ملحوظ، متوقعا أن نشهد خفضا فى الاستهلاك بنسبة 10% فى الكهرباء لأن المواطنين سيكونون أكثر حرصا على ترشيد استخدام الطاقة بعد رفع أسعارها.
وأضاف أنه على الحكومة ضرورة إيجاد آلية واضحة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، حفاظاً على حقوق هذه الفئة، ومنع تسرب الدعم للأغنياء بجميع أشكاله حتى لا تتحمل الدولة أي أعباء جديدة.
وأوضح الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن سوء إدارة ملف الطاقة خلال العشر السنوات الأخيرة سببه الرئيسى جمود فى الفكر والخوف وعدم القابلية للتطوير والتغيير ومقاومة التحول لتكنولوجيات مصادر الطاقة البديلة مع الخلط والمغالطة لافضليات اقتصاديات الاستخدام للطاقات المختلفة فى إطار الدعم الشديد والسافر للبترول والغاز بالإضافة إلى عدم وجود البيئة التشريعية السليمة الصحيحة لخلق المناخ المناسب لنمو ولتطوير جميع أنشطة الطاقة المتجددة المختلفة مع عدم تفعيل أى قرارات وزارية تصدر فى هذا الشأن وذلك بخلاف إلى نقص فى المديرين التنفيذيين الأكفاء ذوى الرؤية ومتخذى القرارات.
وقال إن طبيعة المشكلة المتفاقمة تحتم اتخاذ قرارات جريئة غير تقليدية حازمة وحاسمة لمواجهة أزمة الطاقة الطاحنة الواردة فى الفترة المقبلة خاصة أن دقائق المشكلة مرصودة جيدا والحلول معروفة لدى المسئولين والخبراء.
وأوضح إن مصارحة الشعب بالموقف الحقيقى للآثار السلبية على المواطن باستمرار الدعم بالآلية الحالية خطوة هامة مع مراعاة عدم المساس بمحدودي الدخل وذلك من خلال آلية دعم جديدة تختلف عن آلية الدعم العيني الحالية وتحظي بقبول مجتمعي
وأضاف إن هناك زيادة فى معدل استهلاك الطاقة بين 5% و7% سنويا، مع انخفاض معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز بالبلاد، إلى جانب التأخر فى تنمية حقول البترول خلال فترة الثورة وضعف البنية الأساسية لاستيراد المنتجات البترولية أو الغاز.
وأشار إلى أن عدم كفاءة توليد الكهرباء من محطات التوليد وكذلك ارتفاع نسبة الفاقد التجارى والنقل للكهرباء المباعة 14% ، من خلال الشبكات والسرقات أدى إلى تفاقم المشكلة مع عدم الجدية بالأسراع والتوسع بإستخدام الطاقات البديلة والمتجددة وعدم اتباع أى نظم أو سياسات للترشيد للاستخدامات المختلفة.
وقال إن هناك عجزاً فى الموارد المالية بقطاعى البترول والكهرباء وضعفا فى عمليات الصيانة الدورية ونقص قطع الغيار وعدم وجود استراتيجية للطاقة بمصر والاعتماد على الوقود الأحفورى، من الأسباب الرئيسة لتفاقم المشكلة مع سياسات الدعم الخاطئة التى اتبعت بالإضافة إلى التأخر فى مواجهتها وحلها.