البرلمان الصومالي يوافق على طلب رئيس الوزراء بمنحه مهلة لتشكيل حكومته

وافق البرلمان الصومالي، أمس السبت، على طلب رئيس الوزراء الصومالي، عمر عبدالرشيد علي شرماركي، منحه 10 أيام أخرى لاستكمال تشكيلة حكومته الجديدة.
وكان أعضاء البرلمان قد اجتمعوا اليوم للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، إلا أن شرماركي، طلب منحه هذه المهلة لاستكمال التشكيل.
وفي كلمة له أمام البرلمان، طالب رئيس الوزراء الصومالي، البرلمان، بمنحه 10 أيام لتعيين ماتبقى من تشكيلته الجديدة، ما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى والضجيج داخل البرلمان.
وقال رئيس البرلمان، محمد عثمان جواري، إنه في حال عدم موافقة البرلمان على طلب رئيس الورزاء، تسقط الحكومة على الفور وتصبح البلاد بلا حكومة، ويجب على رئيس الوزرء تشكيل حكومة جديدة في غضون ثلاثين يوما وفق الدستور.
وبعد استراحة بدأ نواب البرلمان بالتصويب على طلب التمديد، حيث وافق 139 نائبا على المشروع، فيما صوت47 نائبا ضده، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت من أصل 190 نائبا حضروا في الجلسة.
وكان شرماركي قد طالب البرلمان مؤخرا بمنح الثقة لحكومته الجديدة لأداء المهام المنوطة بها.
وتضم التشكيلة الجديدة التي أعلنها عمر عبدالرشيد في السابع والعشرين من الشهر الجاري وجوها جديدة، على خلاف الحكومة السابقة التي تم حلها بعد أن واجهت معارضة شديدة من قبل البرلمان الصومالي.
وجُوبهت تشكيلة الحكومة السابقة التي كان قد أعلن عنها عبد الرشيد مطلع الشهر الجاري بمعارضة شديدة من قبل ما يزيد عن 120 نائبا من أصل 275 نائبا في البرلمان الصومالي.
ووفقا لمراقبين حينها، فإن سبب رفض النواب هو أن تلك التشكيلة ضمت شخصيات فشلت في أداء مهامها في الحكومات السابقة.
وأدى شرماركي، يوم الأربعاء 24 من الشهر الماضي، اليمين الدستوري، أمام البرلمان، بحضور رئيس البلاد، حسن شيخ محمود، بعد حصوله على ثقة 218 نائباً، مقابل امتناع 6، من أصل 224 حضروا الجلسة، وذلك من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 275.
وتتسلم الحكومة الجديدة السلطة في مرحلة حافلة بالتحديات، حيث يشكل الملف الأمني أبرز الملفات الساخنة أمامها وبسط سيطرتها على البلاد، ناهيك عن طرد مقاتلي حركة الشباب، إلى جانب استكمال الدستور الصومالي، وتشكيل اللجان الفيدرالية، ومواجهة الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد.
وحسم البرلمان الصومالي مطلع الشهر الماضي، بعد تجاذبات سياسية استمرت نحو شهرين، الخلافات بين الرئيس، حسن شيخ محمود، ورئيس الحكومة السابقة، عبدالولي شيخ محمد، بعزل الأخير، ليلحق بسلفه عبدي فارح شردون الذي عزله البرلمان بعد خلافات مع رئيس البلاد.