البرلمان الصومالي: مهلة 10 أيام لرئيس الوزراء لتشكيل حكومته

وافق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، على طلب رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماركي، منحه 10 أيام أخرى لاستكمال تشكيلة حكومته الجديدة.
وكان أعضاء البرلمان قد اجتمعوا اليوم؛ للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، إلا أن شرماركي، طلب منحه هذه المهلة لاستكمال التشكيل.
وفي كلمة له أمام البرلمان، طالب رئيس الوزراء الصومالي، البرلمان، بمنحه 10 أيام لتعيين ما تبقى من تشكيلته الجديدة، ما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى والضجيج داخل البرلمان.
وقال رئيس البرلمان، محمد عثمان جواري، إنه في حال عدم موافقة البرلمان على طلب رئيس الوزراء، تسقط الحكومة على الفور وتصبح البلاد بلا حكومة، ويجب على رئيس الوزراء تشكيل حكومة جديدة في غضون ثلاثين يوما وفق الدستور.
وبعد استراحة، بدأ نواب البرلمان بالتصويب على طلب التمديد، حيث وافق 139 نائبا على المشروع، فيما صوت47 نائبا ضده، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت من أصل 190 نائبا حضروا في الجلسة.
وكان شرماركي، قد طالب البرلمان مؤخرا بمنح الثقة لحكومته الجديدة لأداء المهام المنوطة بها.
وتضم التشكيلة الجديدة التي أعلنها عمر عبد الرشيد، في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وجوها جديدة، على خلاف الحكومة السابقة التي تم حلها بعد أن واجهت معارضة شديدة من قبل البرلمان الصومالي.
وجُوبهت تشكيلة الحكومة السابقة التي كان قد أعلن عنها عبد الرشيد مطلع الشهر الجاري، بمعارضة شديدة من قبل ما يزيد على 120 نائبا من أصل 275 نائبا في البرلمان الصومالي.
ووفقا لمراقبين حينها، فإن سبب رفض النواب هو أن تلك التشكيلة ضمت شخصيات فشلت في أداء مهامها في الحكومات السابقة.
وأدى شرماركي، يوم الأربعاء 24 من الشهر الماضي، اليمين الدستورية، أمام البرلمان، بحضور رئيس البلاد حسن شيخ محمود، بعد حصوله على ثقة 218 نائبًا، مقابل امتناع 6، من أصل 224 حضروا الجلسة، وذلك من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 275.