كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن أن بنوك الاستثمار المحلية التي تدرس المشروعات المقرر طرحها خلال مؤتمر مارس الاقتصادي بشرم الشيخ، تنازلت عن المصروفات الدورية المستحقة لدى الحكومة. وأضاف سالمان، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بمؤتمر الإعلان عن تفاصيل مؤتمر مارس الاقتصادي، أن بنوك الاستثمار لديها نوعين من المصروفات، الأول مصروفات دورية مستحقة عن الإعداد للمشروع وإجراء الدراسات، والثاني عمولة للبنك عندما ينتهي المشروع، وهو ما سيتحمله المستثمر وهي عمولة ثابتة لكل البنوك. وأوضح أن الحكومة تسعى لتلافي أخطاء الماضي الخاصة بإجراء الدراسات للمشروعات وحفظها دون تنفيذها، لافتا إلى أن كل بنك سيكون مسؤول عن مشروع من إجراء الدراسات حتى تنفيذه.