كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار أن بنوك الاستثمار المحلية التى تدرس المشروعات المقرر طرحها خلال مؤتمر مارس الاقتصادى بشرم الشيخ، تنازلت عن المصروفات الدورية المستحقة لدى الحكومة. وأضاف سالمان فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمؤتمر الإعلان عن تفاصيل مؤتمر مارس الاقتصادى، أن بنوك الاستثمار لديها نوعين من المصروفات، الاول مصروفات دورية مستحقة عن الاعداد للمشروع وإجراء الدراسات والثانى عمولة للبنك عندما ينتهى المشروع، وهو ما سيتحمله المستثمر وهى عمولة ثابتة لكل البنوك. وأوضح أن الحكومة تسعى لتلافى أخطاء الماضى الخاصة بإجراء الدراسات للمشروعات وحفظها دون تنفيذها، لافتا إلى أن كل بنك سيكون مسئول عن مشروع من اجراء الدراسات حتى تنفيذه.