سياسيون تونسيون يطالبون بجدية التعامل مع «الأموال المنهوبة»

دعا عدد من الخبراء والسياسيين ومن نشطاء المجتمع المدني في تونس، الحكومة القادمة إلى التعاطى بأكثر جدية مع ملف استرجاع الأموال المنهوبة، معتبرين أن هذه المسألة تتطلب إرادة سياسية قوية من خلال وضع استراتيجية وطنية تجمع بين كل المتدخلين من وزارات وهياكل ومجتمع مدنى.
وطالب المشاركون، خلال مؤتمر عقدته منظمة "أنا يقظ" أمس الجمعة، بالعاصمة حول استرجاع الأموال المنهوبة بإنشاء صندوق خاص للأموال المسترجعة تصرف في الشؤون ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية والبنية التحتية وخلق فرص عمل.
وأوضح الصادق العماري، المدعي العام بوزارة العدل المكلف بمتابعة ملف استرجاع الأموال، أن هذه المسألة محل عمل قضائى مشترك مع مكتب التعاون الدولى الذى يربط بين القضاء التونسى والأجنبى، معلنا أنه تم التقدم فى انجاز بعض القضايا وأن ملفات أخرى ما زالت عالقة.
وأشار الصادق العماري إلى أن القضاء التونسي بصدد القيام بإجراءات بالتنسيق مع القضاء الأجنبي لاسترجاع الأموال التى تمت مصادرتها، إلا أن مراحل عملية استرجاع الأموال تتطلب وقتا طويلا، موضحًا أنه ستتم إحالة القضايا إلى "المكلف العام بنزاعات الدولة " الذى سيتولى مهام استرجاع الأموال المنهوبة بعد انتهاء لجنة استرجاع الأموال المنهوبة فى شهر مارس المقبل.