النائب العام القطري: بلدنا لن تكون مكانًا آمنًا لأي مال فاسد

قال النائب العام بدولة قطر علي بن فطيس المري، "إن قطر لن تكون مكانًا آمنًا لأي مال فاسد"، مؤكدًا أن قطر تسعى إلى التعاون مع تونس من أجل استعادة أموالها المنهوبة في أي مكان".
وأوضح وزير العدل التونسي، نور الدين البحيري، خلال جلسة عمل، جمعته اليوم الجمعة بمقر الوزارة، بالنائب العام القطري، إن دولة قطر "متفهمة لموضوع استرجاع الأموال التونسية المنهوبة" في كثير من الدول وهي "مستعدة للتعاون مع تونس من أجل استرجاع أموالها في الخارج.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية: "وات" عن البحيري قوله إن قطر - التي تحتضن مقر الهيئة الإقليمية لمقاومة الفساد وضمان الشفافية - لديها توجه واضح في ما يخص دعم تونس في استرجاع أموالها المنهوبة بالخارج ولاسيما في قطر.
كما أعلن عن برنامج عمل سيتم تنفيذه في الأيام المقبلة، يتمثل في تنظيم ندوات وتحركات على مستوى الدول ومشاركة المجتمع المدني والإعلام، بهدف تسريع وتيرة إنجاز هذا الملف.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمطالبة بتسليم صهر الرئيس التونسي المخلوع صخر الماطري الذي فر إلى قطر، أوضح البحيري أن صخر الماطري "لا فرق بينه وباقي المطلوبين للعدالة التونسية"، مضيفًا أن المسألة "إجرائية تهم الدول، حسب قوانينها الخاصة".
وأشار إلى أن الملفات تتقدم في اتجاه جيد على غرار "مسألة تسليم بلحسن الطرابلسي الموجود في كندا أو سيدة العقربي في فرنسا"، مؤكدًا أن تونس "تحترم سيادة كل الدول وإجراءاتها القانونية وهي تأمل بأن تلتزم كل البلدان بالمواثيق الدولية في ما يخص محاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة وتسليم المطلوبين للعدالة".