تنظر دائرة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 21 يوليو في قضيتين ضد الرئيس المخلوغ زين العابدين بن علي وابنته نسرين وزوجها صخر الماطرى. نقلت وكالة الانباء التونسية (وات) عن المستشار لدى وزير العدل محمد العسكري أن التهم الموجهة الى هؤلاء الأشخاص تتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة. وأضاف أن دائرة الاتهام أحالت القضية الأولى إلى القضاء بناء على ملف ورد من اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد، وهى تتعلق باستغلال الرئيس المخلوع نفوذه والتأثير على شركة "البحيرة" من اجل التفريط في قطعة ارض لفائدة شركة"الخطاطيف" التابعة لصهره وابنته اللذين قاما ببيعها لاحقا وحققا أرباحا هائلة وصلت إلى 18 مليون دينار (9 ملايين يورو). وتوجه ذات التهم الى بن على وصخر الماطرى فى القضية الثانية التى تشمل استغلال الرئيس المخلوع نفوذه لتحويل صبغة قطعة ارض بمنطقة البحيرة في العاصمة مساحتها 44 الف متر مربع من ارض خضراء إلى ارض معدة للسكن وذلك لفائدة شركة "الحجرة" التي يمتلكها صهره. وأشار ممثل وزارة العدل إلى ان الأحكام المنتظرة "رغم انها ستكون غيابية" فانه سيكون لها تأثير ايجابي على مستوى تفعيل بطاقات الجلب الدولية للمتهمين والانابات الدولية المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة. ولجأ بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي الى السعودية منذ فرارهما من تونس في 14 يناير اثر انتفاضة شعبية، وحكم على بن علي في 4 يوليو بالسجن 15 عاما ونصف العام وبدفع غرامة قدرها 54 الف يورو بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات وقطع اثرية. وسبق ان حكم على بن علي وزوجته ليلى طرابلسي في 20 يونيو بالسجن 35 عاما وبدفع غرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال.