سياسيون تونسيون يدعون الحكومة الجديدة للتعاطي بجدية مع ملف استرجاع الأموال المنهوبة

دعا عدد من الخبراء والسياسيين ومن نشطاء المجتمع المدنى في تونس، الحكومة القادمة إلى التعاطى بأكثر جدية مع ملف استرجاع الأموال المنهوبة، معتبرين أن هذه المسألة " تتطلب إرادة سياسية قوية من خلال وضع إستراتيجية وطنية تجمع بين كل المتدخلين من وزارات وهياكل ومجتمع مدنى".
وطالب المشاركون - خلال مؤتمر عقدته منظمة " أنا يقظ" اليوم الجمعة بالعاصمة حول استرجاع الاموال المنهوبة - بإنشاء صندوق خاص للأموال المسترجعة تصرف فى الشئون ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية والبنية التحتية وخلق فرص عمل.
وأوضح الصادق العمارى المدعى العام بوزارة العدل المكلف بمتابعة ملف استرجاع الأموال، أن هذه المسألة محل عمل قضائى مشترك مع مكتب التعاون الدولى الذى يربط بين القضاء التونسى والأجنبى، معلنا أنه تم التقدم فى انجاز بعض القضايا وأن ملفات أخرى ما زالت عالقة.
وأشار العماري إلى أن القضاء التونسى بصدد القيام بإجراءات بالتنسيق مع القضاء الأجنبى لاسترجاع الأموال التى تمت مصادرتها ، إلا أن مراحل عملية استرجاع الأموال تتطلب وقتا طويلا ، موضحا أنه ستتم احالة القضايا الى "المكلف العام بنزاعات الدولة " الذى سيتولى مهام استرجاع الاموال المنهوبة بعد انتهاء لجنة استرجاع الاموال المنهوبة فى شهر مارس القادم .
من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابى :"توجد عدة عقبات تعيق عملية استرجاع الاموال المنهوبة نظرا لعدم توفر التجربة فى هذا المجال ، داعيا الى ضرورة التعاطى مع هذا الملف بأكثر جدية والقيام بالتدقيق لمساءلة المسئولين .
وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد نظرت في 11500 ملف ، تم الفصل فى أكثر من 6 الاف من بينها ، مشيرا الى عدم توفر الامكانيات البشرية لدي الهيئة والى العراقيل التى تعرضت لها خاصة من جانب الادارة .
وأكد العنابى على جسامة المسئولية التى تتحملها اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال المنهوبة ، معتبرا فى هذا الصدد أن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعد ثانويا، ونفى وجود تقديرات جدية بخصوص الاموال المنهوبة .
أما عضو مجلس نواب الشعب سهيل العلوينى " حركة نداء تونس" فاوضح أن دور المشرع فى مسار استرجاع الاموال المنهوبة يكون عن طريق اللجان بالبرلمان ، معتبرا أنه ليس من الضرورى سن تشريعات باعتبار أن استرجاع الاموال المنهوبة يتطلب اتخاذ تدابير تنفيذية بالاساس - حسب رأيه.
بدوره قال مهاب القروى المدير التنفيذى لمنظمة "أنا يقظ" أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتذكير السياسيين والمشرعين بأهمية ملف استرجاع الاموال المنهوبة الذى يحتاج الى دعم سياسى ودبلوماسى ، داعيا الى التعاطى مع هذا الموضوع بمزيد من الجدية وفتح قنوات رسمية مع الحكومتين السويسرية والفرنسية .