النائب العام يعتذر عن مناقشة قضايا مبارك مع الوفد السياسي والحقوقي

كتب طارق حافظ
غادر منذ قليل، وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، دار القضاء العالي بوسط القاهرة، بعد اعتذار النائب العام المستشار هشام بركات، عن مناقشتهم والاستماع إليهم اليوم، بشأن المذكرات القانونية الثلاث التي تقدموا بها الأحد الماضي إلى النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، وتخص الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، ومتهمي موقعة الجمل.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، والذي كان على رأس الوفد، في تصريحات ل"التحرير"، إن النائب العام اعتذر عن الاستماع إلى الوفد اليوم نظرًا لارتباطه بظروف مهنية طارئة طوال اليوم.
وأضاف إسحاق، أن النائب العام حدّد لهم جلسة الإثنين المقبل الموافق 26 يناير الجاري، للاستماع إلى أفراد الوفد بالكامل، ومناقشة المذكرات القانونية الثلاث المقدمة، وفحصها وإصدار قرار بشأنها.
ضم الوفد كل من عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامي عصام الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيده، والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
وقد تضمنت المذكرة الأولى طعنًا، طالبوا بإرفاقه إلى مذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة للمذكوين، واعتبر مقدموا الطعن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة في الطعن بالنقض على أحكام، قضية القرن.
وطالبوا في المذكرة الثانية، بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت إبان ثورة 25 يناير 2011، بميدان التحرير، واستندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012.
وتضمت المذكرة الثالثة مطالبة بمصادرة 5 فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع "مبارك" ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية "القرن".