قانونيون يقدمون مذكرة للنيابة لإرفاقها بمذكرة الطعن علي أحكام البراءة بحق مبارك ونجليه

تقدم عدد من القانونيين، ظهر اليوم الأحد، بمذكرة طعن للنائب العام، طالبوه بإرفاقها بمذكرة طعن النيابة المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة، في نهاية نوفمبر الماضي.
وقد اعتبر القانونيون، وهم كل من جورج اسحق، أحمد البرعي، عصام الإسلامبولي، طارق نجيدة، وياسر سيد أحمد، أن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة العامة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة المقدمة في الطعن بالنقض على أحكام "قضية القرن".
واستندت المذكرة إلى عدد من الدفوع القانونية، ووصفوا الحكم الصادر ببراءة مبارك ورموز نظامه ب"الباطل والمخالف للقانون"، وشابه العوار في تطبيق القواعد القانونية.
ودفع القانونيون بوجود مانع دستوري وقانوني يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم، مستندين في ذلك على المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى أن مبدأ انقضاء الدعوى لا يتفق مع العدالة وسيادة القانون.
وقد اتهمت المذكرة الاستشارية المقدمة لمكتب النائب العام، محكمة القرن بأنها شككت في كل أدلة الثبوت، والشهود، وتنكرت لتقرير لجنة تقصي الحقائق، بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير، والمتضمنة تحقيق وتقصي حقائق إطلاق النار والدهس بالسيارات، وما نتج من وفيات واصابات.