قانونيون يتقدمون بمذكرة طعن للنائب العام لضمها لقضية "مبارك"

تقدم عدد من القانونيين، ظهر اليوم، الأحد، بمذكرة طعن للنائب العام، طالبوه بإرفاقها بمذكرة طعن النيابة المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي ومساعديه السته، في نهاية نوفمبر الماضي.
واعتبر القانونيون، وهم كل من، جورج إسحق، وأحمد البرعي، وعصام الإسلامبولي، وطارق نجيدة، وياسر سيد أحمد، أن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة العامة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة المقدمة في الطعن بالنقض على أحكام "قضية القرن".
واستندت المذكرة إلى عدد من الدفوع القانونية، ووصفوا الحكم الصادر ببراءة مبارك ورموز نظامه بأنه "باطل، ومخالف للقانون، ويعد عوارا في تطبيق القواعد القانونية".
ودفع القانونيون بوجود مانع دستوري وقانوني، بمنع انقضاء الدعوى بالتقادم، مستندين في ذلك للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى أن مبدأ انقضاء الدعوى، لا يتفق مع العدالة وسيادة القانون.
واتهمت المذكرة الاستشارية المقدمة لمكتب النائب العام، محكمة القرن بأنها شككت في كل أدلة الثبوت، والشهود، وتنكرت لتقرير لجنة تقصي الحقائق، بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير، والمتضمنة تحقيق وتقصي حقائق إطلاق النار والدهس بالسيارات، وما نتج من وفيات وإصابات.