الإسلامبولى : فرص اعادة محاكمة مبارك كثيرة

طالب عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والادارية العليا والدستورية، النائب العام المستشار هشام بركات بالافصاح عن عدد البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق مبارك وماتم من اجراءات، وذلك على خلفية ممارسات المخلوع السياسية والجنائية التى اضرت بالمصالح العليا للبلاد وعلى رأسها الاضرار العمدى بالمال العام والاهمال الجسيم فى تأدية مهام وظيفته، والسماح بوجود الأنفاق التى تسلل منها المجرمون الذين قاموا بعمليات اجرامية ابان ثورة يناير وهى جرائم ترقى لدرجة الخيانة العظمى.

وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة ل"الفجر"، ليس صحيحا أن المخلوع حصل على براءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليه حيث أنه لم يبرأ الا فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل فقط ، موضحا عدم تحرى الدقة فى تفسير الحكم وما يتعلق به من ملابسات قانونية معقدة يصعب على غير المختصين فهمها على النحو الصحيح.

وأوضح الإسلامبولى أن المحكمة حكمت بانقضاء أجل الدعوى فى قضية اتهام المخلوع بتلقى رشوة لمضى الوقت وهذا لا يعنى براءة المخلوع ، مؤكدا أن مشروع القرار بقانون الذى اصدره رئيس الجمهورية لعمل التعديلات القانونية اللازمة طبقا لتوصيات هيئة المحكمة يمكن أن تكون سبيلا لتوقيع عقوبة الرشوة على المتهم مبارك ، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تدخل فى نطاق القانون الاجرائى الذى يمكن أن يطبق بأثر فورى على اعتبار أن الحكم لم يصبح باتا حتى الآن ومازالت القضية محل نظر بموجب الطعن الذى تقدمت به النيابة ، مؤكدا أن محكمة النقض هى المعنية بالفصل فى هذه المسألة القانونية ولها أن تطبق تلك التعديلات على المخلوع بأثر فورى خلال مرحلة التقاضى الأخيرة إذا ما قضت باعادة المحاكمة على اعتبارها محكمة موضوع وهناك سوابق قانونية لمحكمة النقض تم تطبيق التعديلات الاجرائية بأثر فورى.

وفيما يتعلق بقضية اتهام المخلوع بقتل المتظاهرين اكد الإسلامبولى أن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى وهذا لا يعنى البراءة أيضا ، مفسرا ذلك بأن قرار الاحالة الذى اصدره النائب العام وقتها المستشار عد المجيد محمود بتاريخ 24 مايو 2011 تضمن قرارا ضمنيا بالا وجه لاقامة الدعوى مما اعتبرته هيئة المحكمة عوارا اجرائيا استوجب عدم الفصل فى القضية ، موضحا أن هناك معايير اجرائية حددها القانون لقرار النيابة فى مثل هذه الأمور " بالا وجه لاقامة الدعوى " وهى أن يكون هذا القرار صريحا ومكتوبا ومعلنا لاطراف القضية وأن يصدر به قرارا من المحامى العام ، مشيرا إلى أن قرار الاحالة الخاص بالمتهم مبارك لم يشمل تلك المعايير وبالتالى لا يوجد عوار اجرائى لنظر الدعوى وهذا ما ذهبت إليه محكمة جنايات القاهرة خلال المحاكمة الأولى برئاسة المستشار أحمد رفعت ، موضحا على الرغم من أن القانون اتاح للمدعين بالحق المدنى الطعن على قرار النيابة بالا وجه لاقامة الدعوى خلال فترة زمنية محددة الا أن محامى القتلى والمصابين لم يتقدموا بهذا الاجراء وذلك نظرا لعدم اعلانهم بذلك ، مؤكدا أن محكمة النقض هى المعنية بتفسير قرار الاحالة واعادة المحاكمة على اعتبارها محكمة موضوع إذا ما قضت أن تضمين قرار الاحالة قرارا ضمنيا بالا وجه لاقامة الدعوى ليس عوارا اجرائيا .

كما اكد الإسلامولى على أنه ليس صحيحا عجز القوانين المتاحة على محاكمة المخلوع سواء على المستوى الجنائى أو السياسى حيث أن ممارسات الاضرار العمدى بالمال العام والخصخصة وامتناعه عن حماية المتظاهرين وغض الطرف عن الأنفاق كلها جرائم موصفة بشكل محدد فى القانون وهناك كثير من القنوات القانونية التى يمكن خلالها محاكمة مبارك علاوة على قانون افساد الحياة السياسية ولكن كل ما نحتاجه هو أن تتخذ النيابة العامة الاجراءات المتاحة لديها .

واختتم الإسلامبولى حديثه قائلا : من واقع منطوق الحكم وحيثياته فإن فرص اعادة محاكمة الرئيس الأسبق كبيرة وارجح قبول النقض نظرا لما شاب الحكم بعض العوار الاجرائى قد يجعل محكمة النقض تقضى باعادة المحاكمة على اعتبارها محكمة موضوع .