لهذه الأسباب قد يتوقف إجراء الانتخابات

المناورات السياسية والدعايات تبدأ مبكرا دون الالتزام بالقانون وإجراء الانتخابات على عدة مراحل قد يتسبب في إلغائها
بدأ العد التنازلى لإجراء الانتخابات البرلمانية، بإعلان اللجنة العليا للانتخابات عن الجدول الزمنى للانتخابات المرتقبة، وهو الحدث الذى لم يقف عنده كل من ينوي الترشح لخوض هذه الانتخابات.
"التحرير" تناقش من خلال باحثها محمد بكر الأسباب التي قد توقف إجراء الانتخابات، أو الطعن على إجراءات الانتخابات عقب انتهاء جميع مراحلها.
بدأت عملية الدعاية الانتخابية قبل إعلان موعد للبدء فيها، كما بدأت المناورات السياسية مبكراً جداً، ودون التزام أى طرف بموعد بدء الدعاية الانتخابية القانونى، الذى سيعلن عنه مع بدء الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات من قبل اللجنة العليا، وتنوعت هذه المناورات بين التحالفات فيما بينها وبين الأحزاب التى تشن حرباً دعائية ونفسية ضد بعضها البعض.
أما على مستوى المستقلين فإن المناورات تتخذ نهجاً مختلفاً، فمنهم من يعتمد على تشويه صورة المنافسين أو الإشارة إلى انتمائهم السياسى، حيث يعتبر البعض أن الانتماء للحزب الوطنى المنحل أو جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً، أبرز السلبيات التى يمكن إلصاقها بالمنافسين، بينما ذهب فريقاً آخر من المرشحين المستقلين الذين اتخذوا قرار الترشح للانتخابات فى مراحل متأخرة، ولم يستعدوا أو لم يعدوا العدة جيداً لهذه المنافسة، فقد ذهبوا للطعن على القوانين المنظمة للانتخابات، لا سيما قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى يعد أكثر هذه القوانين إثارة للجدل، فى محاولة منهم للحصول على حكم بعدم دستورية القانون وتعطيل بدء إجراء الانتخابات قدر المستطاع للحصول على المزيد من الوقت.
وعلى الرغم من إمكانية نجاح هؤلاء المرشحين فى الحصول على هدفهم واحتمال وجود العديد من الثغرات فى القانون، إلا أنه ليس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط الذى يمكن أن يتسبب فى وقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، حيث أن هناك العديد من الأسباب التى من الممكن جداً أن توقف إجراء الانتخابات.
فبالإضافة إلى إمكانية الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قد يتسبب قرار اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات على عدة مراحل فى إلغاء نتيجة الانتخابات وإطالة أمد الفراغ التشريعى والدستورى الذى نعيش فيه من ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ومن الأسباب التى تؤدى إلى حدوث ذلك أن إجراء الانتخابات على أكثر من مرحلة يؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور فى المادة التاسعة منه، نتيجة منح الناخبين فى المراحل الثانية والثالثة، فرصة أكبر من الناخبين فى المرحلة الأولى للتعرف على المرشحين وبرامجهم الانتخابية واختيار المرشح المناسب.
ومن مظاهر عدم تكافؤ الفرص التى تهدد إجراء الانتخابات فى موعدها، بدء بعض المرشحين المحتملين حتى الآن فى الدعاية الانتخابية لهم قبل بدء فترة الدعايىة المسموحة قانوناً والتى من المفترض أن يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وجدير بالذكر أن من لم يلتزم بقواعد اللجنة العليا للانتخابات يحقق استفادة أكثر ممن يلتزم بها، وهو ما قد يؤدى إلى إيقاف إجراءات الانتخابات أو إلغاء ما نتج عنها من أثر إذا تمت الانتخابات على هذا الأساس.