شبح الحل.. «المادة التاسعة» لَغم يهدد البرلمان المقبل

منذ إعلان لجنة الإصلاح التشريعي، الانتهاء من قانون تقسم الدوائر الانتخابية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لإقراره من قبل رئيس الجمهورية، واجه القانون العديد من الانتقادات وموجه من الاعتراضات الرافضة له من قبل كثير من الأحزاب والقوى السياسية
كما تناولته العديد من التحليلات والمقالات النقدية، التي أشارت معظمها إلى أوجه القصور الموجودة بالقانون، وإلى وجود شبهة عدم دستورية بنصوص بعض مواد القانون، مما يهدد استمرار المجلس المقبل، وزيادة احتمالات حله.
ورغم من كثرة الانتقادات التي وجهت لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلّا أن القانون ليس وحده الذى يحتوي على ثغرات أو أخطاء قد تؤدي إلى حل مجلس النواب المقبل، فهناك أسباب أخرى قد تؤدي إلى نفس النتيجة، أول هذه الأسباب وأهمها هو قانون تقسيم الدوائر.
قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
قسّم القانون جمهورية مصر العربية إلى 237 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية، وراعى واضع القانون الاشتراطات التي أوجبها الدستور كتمثيل بعض المناطق المحرومة، والمحافظات الحدودية والمدن والمناطق العمرانية الجديدة، مع مراعاة تمثيل بعض الفئات المجتمعية التي لاقت تهميش في السابق، كالمرأة والأقباط وذوي الإعاقة والشباب والمصريين بالخارج، إضافة إلى العمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل العادل للسكان، إلّا أن الإفراط في تحقيق هذه الشروط مجتمعة، أدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة التاسعة من الدستور، حيث أوجد التقسيم الذي أحدثه القانون دوائر محدودة من حيث المساحة الجغرافية ذات كثافة سكانية مرتفعة، وأخرى متسعة المساحة الجغرافية ذات كثافة سكانية محدودة، وبالتالي تم تخصيص عدد من المقاعد للدوائر الصغيرة من حيث المساحة أكثر من عدد المقاعد التي تم تخصيصها للدوائر ذات المساحة المتسعة، وهو ما يترتب عليه عدم تكافؤ فرص المنافسة بين المرشحين في مختلف الدوائر.
قرارات اللجنة العليا للانتخابات
قد تؤدي قرارات اللجنة العليا للانتخابات إلى الطعن على دستورية إجراءات الانتخابات، وقد يحدث هذا في حالة إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرار إجراء الانتخابات على أكثر من مرحلة لإخلال هذا القرار بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة التاسعة من الدستور، حيث سيحصل مرشح المرحلة الأولى على فترة دعاية أقل من الفترة التي سيحصل عليها مرشحي المراحل التالية للمرحلة الأولى، إضافة إلى حصول الناخب في محافظات المراحل التالية للمرحلة الأولى على فرصة أكبر للتعرف على المرشحين ووقت أطول للاختيار من بينهم، وهو ما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور وألزم الدولة بتحقيقه.