ارتباك بين القوى السياسية بسبب إعلان اللجنة العليا لمواعيد الانتخابات

تسبب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات النيابية، في حالة من الارتباك بين القوى السياسية التي تستعد لخوض ثالث استحقاقات "خارطة الطريق"، التي تم الإعلان عنها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
كانت اللجنة الانتخابات أعلنت في وقت متأخر من مساء الخميس، أن التصويت في انتخابات مجلس النواب ستجري على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة، أبرزها الجيزة والإسكندرية، بينما تشمل المرحلة الثانية القاهرة ومعظم محافظات الدلتا، وشمال وجنوب سيناء.
وحددت اللجنة موعد إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 21 و22 مارس، ويومي 22 و23 من نفس الشهر داخل الجمهورية، على أن تجرى مرحلة الإعادة بالخارج يومي 31 مارس و1 أبريل، وفي الداخل يومي 1 و2 من نفس الشهر.
وأوضحت أن المرحلة الثانية تأتي بعد أكثر من شهر على بداية المرحلة الأولى، حيث تبدأ في الخارج يومي 25 و26 أبريل، وفي الداخل يومي 26 و27 من نفس الشهر، بينما تجرى جولة الإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو، وفي الداخل يومي 6 و7 من ذات الشهر.
ومما زاد حالة الارتباك بين القوى السياسية والحزبية أن اللجنة لم تعلن، في قرارها بدعوة الناخبين للتصويت، عن أي إجراءات أخرى تتعلق بفتح باب الترشح، أو مواعيد تقديم سحب وتقديم الطلبات، كما لم تعلن عن الإجراءات الخاصة بتقديم الطعون وإعلان النتائج في كل مرحلة، أو النتائج النهائية.
وبينما أشار قرار اللجنة إلى أن قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" يحظر إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، فقد ذكرت أنه يمكن إجراء تعديلات قبل بدء الاقتراع ب15 يوما، "إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة."
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، إنه يأمل في أن تعلن اللجنة قريبا عن "بقية المواد المتعلقة بإجراءات عقد الانتخابات، أخذا في الاعتبار أن الدعاية ستبدأ فعليا في أقرب وقت."
وتساءل داوود، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن جدوى إجراء الانتخابات على مدى فترة زمنية طويلة، وكذلك عن أسباب بدء الانتخابات في الجيزة ومحافظات الصعيد، ثم القاهرة في المرحلة الثانية، وذلك للمرة الأولى.
واعتبر المتحدث باسم حزب الدستور، أن المواعيد المعلنة من قبل اللجنة العليا تمنح المرشحين في المرحلة الثانية فترة أطول للدعاية الانتخابية، تقارب أربعة شهور، بينما أمام مرشحي المرحلة الأولى نحو شهرين ونصف.
أما رئيس مؤسسة "ضد التمييز"، عبير سليمان، فقد أكدت أن "إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن موعد الاقتراع بمرحلتيه، ليس كافيا"، وأكدت على أن "شرح التفاصيل الإجرائية ومواعيدها غاية في الأهمية، وهي الأولى بالتحديد قبل تحديد موعد الاقتراع."
وقالت إن "طول الفترة بين المرحلة الأولى والثانية للاقتراع، والتي تصل لشهر، غير مفهومة، وقد تربك الحالة الانتخابية، أو قد تغير ملامح المنافسة، أو شراستها، أو إضعافها، أو إقبال المقترعين"، بحسب تعبيرها.
أما رئيس حزب النور، يونس مخيون، فعلق بقوله، إن "قيادة الحزب كانت تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب في نفس التوقيتات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات"، وأكد أن "الحزب أجرى استعداداته للانتخابات البرلمانية منذ فترة.. في جميع المحافظات."
ولم يكشف مخيون عن أسماء مرشحي الحزب المحتملين للانتخابات النيابية، وقال إن "الحزب يؤثر حاليا عدم الكشف عن هوية مرشحيه للانتخابات البرلمانية، ويؤجل هذا الإعلان الرسمي إلى فتح باب الترشح للانتخابات".