تحالف المعارضة السودانية يرفض التماس نقابة المحامين لإطلاق سراح زعيمه

رفض تحالف أحزاب المعارضة السودانية، التماسًا تقدمت به نقابة المحامين لإطلاق سراح رئيس التحالف، فاروق أبو عيسى، وناشطا آخر في منظمات المجتمع المدني، المعتقلين منذ 6 ديسمبر الماضي.
وفي بيان صادر اليوم حصلت الأناضول على نسخة منه، أعلن تحالف المعارضة رفض الالتماس الذي تقدمت به نقابة المحامين (التي يسيطر عليها الحزب الحاكم)، نيابة عن فاروق أبو عيسي، ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني (ائتلاف يضم عددًا من منظمات المجتمع المدني)، أمين مكي مدني، للرئيس عمر البشير؛ للمطالبة بإطلاق سراحهما بمبرر عامل السن والمرض وحسن النية.
واعتبرت أن "المبررات التي وردت بالالتماس (السن والمرض وحسن النية) لا تتناسب مع دور نقابة معنية بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهي بهذا المسلك إنما تؤكد انتماءها وانحيازها للسلطة التي أتت بها لتصبح أحد أذرعها للترويج لسياساتها"، بحسب البيان.
وقال البيان: "كان على النقابة التأكيد على التمسك بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور بإدانة الاعتقالات، ومصادرة الحريات العامة، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية بدلا من الاستجداء والاسترحام".
وأوضح البيان أن "المعتقلين لم يفوضوا النقابة بتقديم أي طلب للاسترحام نيابة عنهم"، مشيرا إلى أن "أبوعيسي عبر من داخل معتقله بأنه صامد، ولن يقبل أي التماس أو استرحام يقدم باسمه من أي جهة كانت حتى من أسرته".
وفي 6 ديسمبر الماضي، اعتقل الأمن السوداني، رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة، فاروق أبو عيسي (80 عاماً) ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني، أمين مكي مدني.
ورجح، بكري يوسف، المتحدث باسم حزب "المؤتمر"، العضو بتحالف أحزاب المعارضة، في تصريحات سابقة ل"الأناضول" أن يكون توقيف أبو عيسى ومدني رد فعل على توقيع فصائل المعارضة المدنية والمسلحة على وثيقة "نداء السودان"، بأديس أبابا مؤخراً.
وكان أبو عيسى وصل بمعية مدني إلى السودان عائدين من أديس أبابا، في الخامس من ديسمبر/ كانون أول الماضي الماضي.
واستنكرت الحكومة السودانية توقيع "إعلان نداء السودان"، واتهمت الموقعين على الإعلان ب"الخيانة للوطن".
وينص "إعلان نداء السودان"، على "أهمية تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطنة المتساوية"، و"اعتماد وسائل الاتصال الجماهيري اليومي وصولا إلى الانتفاضة الشعبية" لتحقيق ذلك الهدف، حسب مراسل وكالة الأناضول الذي أطلع على نص الإعلان.
الإعلان أكد، أيضا، على "الالتزام بإنهاء الحرب والنزاعات والاعتماد على الحل الشامل لوقف العدائيات في كل من (إقليم) دارفور(غرب) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب)".
ولفت الاعلان إلى أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع"، مشترطا "تشكيل حكومة قومية انتقالية تقوم بمهام الفترة الانتقالية في السودان تمهد للانتقال نحو الديمقراطية".
ووقع على الإعلان كل من: الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، ومني أركو مناوي، نائب رئيس الجبهة الثورية المعارضة، وفاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة للتحالف والإجماع الوطني (مجموعة أحزاب معارضة)، وأمين مكي مدني، ممثل لمبادرة المجتمع المدني السوداني (ممثلة لمنظمات المجتمع المدني).