الشرطة السودانية تمنع نشطاء وأسر معتقلين من تنظيم وقفة احتجاجية

منعت الشرطة السودانية اليوم الاثنين نشطاء وأسر معتقلين، من بينهم رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحهم.
وبحسب مراسل وكالة "الأناضول"، فإن قوات شرطية منعت نحو 30 من النشطاء وأسر معتقلين من التجمع أمام مبنى الوزارة، وسط مشادات بين الطرفين انتهت بانسحاب المحتجين.
واعتقلت السلطات أبو عيسى، السبت الماضي بعد يوم من عودته من العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، حيث وقع على اتفاق مع الجبهة الثورية وهي تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.
واعتقلت السلطات أيضا أمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني وهي ائتلاف لمنظمات، حيث وقع إنابة عنها على الاتفاق الذي حمل إسم "نداء السودان".
ونص الاتفاق الذي وقع عليه أيضا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد على "تفكيك" النظام وأقر التنسيق بين فصائله لتحقيق "الانتفاضة الشعبية".
ووقع الاتفاق بعد تعثر جهود الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي في التوصل لاتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة لوقف إطلاق النار في المحادثات التي جرت في أديس أبابا.
وكانت المحادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لانخراط الحركات في عملية الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير/كانون الثاني الماضي وقاطعته غالبية فصائل المعارضة.
وفيما رأت الفصائل الموقعة على الاتفاق أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع"، اشترطت لذلك تشكيل حكومة انتقالية تضم الجميع.
وقوبل الاتفاق بهجمة حكومية شرسة حيث وصف الرئيس السوداني أمس الأول الموقعين عليه بأنهم "خونة ومرتزقة".