أعلن وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، اليوم الأربعاء، "التزام" السودان بالمواثيق الدولية التي تنص على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإتاحة الحريات العامة.
وأضاف دوسة خلال كلمة له في احتفالية أقامتها الحكومة السودانية بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، "السودان اليوم أكثر عزما على ترقية كافة الحقوق وبصفة خاصة توفير مناخ الحريات والحوار الوطني الشامل وتأكيد مبدأ الحوار السلمي لتسوية كافة النزاعات وتحقيق التطلعات السياسية المشروعة".
وأكد احترام حكومته لكافة الحريات، وعلى الخصوص حرية الاجتماع والتعبير عبر كافة الوسائط الإعلامية، وتعزيز الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف وزير العدل السوداني: "ليس لأحد الحق في انتزاع أي من حقوق الإنسان، إلا وفق ما يتطلب ذلك بمقتضى القانون، وليبقى الجميع أوفياء للحقوق دون تفريط أو انتهاك لأي حق كان حتى تسود العدالة والسلم والأمن والرخاء أرجاء البلاد كافة".
بالمقابل شكك مسؤول في المعارضة السودانية في التزام الحكومة بالمواثيق الدولية التي تنص على تعزيز حقوق الانسان وحمايتها.
وفي حديثه لوكالة الاناضول تساءل عضو الهيئة العامة لتحالف المعارضة، محمد ضياء الدين، "كيف لحكومة أن تحترم حقوق الانسان وهي لا تزال تعتقل رئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى الذي تجاوز عمره ال(84) عاماً بجانب ناشط حقوقي بارز".
وأشار إلى أن المعتقلين "اقتادتهما قوى أمنية دون مسوغ قانوني أو مبرر موضوعي بما يخالف الدستور والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والقوانين السودانية، وأنهما يعانيان أوضاعا صحية تستوجب عناية خاصة ومراجعة الأطباء بنحو دوري".
ويعتقل الأمن السوداني، رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة، فاروق ابو عيسي، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني (ائتلاف يضم عدد من منظمات المجتمع المدني)، أمين مكي مدني، منذ يوم السبت.
ورجح، بكري يوسف، المتحدث باسم حزب "المؤتمر"، العضو بتحالف أحزاب المعارضة، في تصريحات سابقة ل"الأناضول" أن يكون توقيف أبو عيسى ومدني رد فعل على توقيع فصائل المعارضة المدنية والمسلحة على وثيقة "نداء السودان، الأربعاء الماضي، بأديس أبابا.
وكان أبو عيسى وصل بمعية مدني إلى السودان عائدين من أديس أبابا، مساء الجمعة.
واستنكرت الحكومة السودانية توقيع "إعلان نداء السودان"، واتهمت الموقعين على الإعلان ب"الخيانة للوطن".
وينص "إعلان نداء السودان"، على "أهمية تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطنة المتساوية"، و"اعتماد وسائل الاتصال الجماهيري اليومي وصولا إلى الانتفاضة الشعبية" لتحقيق ذلك الهدف، حسب مراسل وكالة الأناضول الذي أطلع على نص الإعلان.
الإعلان أكد، أيضا، على "الالتزام بإنهاء الحرب والنزاعات والاعتماد على الحل الشامل لوقف العدائيات في كل من (إقليم) دارفور(غرب) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب)".
ولفت الاعلان إلى أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع"، مشترطا "تشكيل حكومة قومية انتقالية تقوم بمهام الفترة الانتقالية في السودان تمهد للانتقال نحو الديمقراطية".
ووقع على الاعلان كل من: الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، ومني أركو مناوي، نائب رئيس الجبهة الثورية المعارضة، وفاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة للتحالف والاجماع الوطني (مجموعة أحزاب معارضة)، وأمين مكي مدني، ممثل لمبادرة المجتمع المدني السوداني (ممثلة لمنظمات المجتمع المدني).
