المعارضة السودانية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد اعتقال السلطات لرئيسها‎

أعلن تحالف أحزاب المعارضة السودانية أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد اعتقال السلطات، رئيسه فاروق أبو عيسى، وناشطا آخر في منظمات المجتمع المدني.
وقال محمد ضياء عضو الهئية العامة لتحالف المعارضة والمتحدث باسم حزب البعث العربي في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الأحد، بالخرطوم إن اللجنة القانونية للتحالف ستدرس حيثيات القضية لرفع الدعوى ضد الاعتقال المخالف للدستور والقانون.
ولم يوضح ضياء الجهة التي سترفع ضدها الدعوى إن كان جهاز الأمن والمخابرات أم غيره وقال إن ذلك ستحدده اللجنة القانونية.
وأضاف ضياء أن التحالف سيتخذ خطوات تصعيدية، لكنه رفض تقديم تفاصيل بشأنها.
وتابع: "هذا الفعل القمعي لن يمر مرور الكرام وستعمل جميع أحزاب المعارضة متحدة لمناهضة هذا النظام واجتثاثه وإقامة البديل الوطني الديمقراطي".
ورأى أن هذه الخطوة "تؤكد عدم جدية الحزب الحاكم في دعوة الحوار التي طرحها، وامتداد لممارساته القمعية التي يصادر بها الحريات".
وأمس، أوضح بكري يوسف المتحدث باسم حزب "المؤتمر"، العضو بتحالف أحزاب المعارضة، في تصريحات للأناضول، أن "قوة تتبع لجهاز الأمن اقتادت رئيس الهيئة العامة لتحالف أحزاب المعارضة فاروق أبو عيسى، من منزله بالخرطوم بجانب أحد أحفاده إلى مباني جهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم، (أمس السبت)".
كما اعتقلت قوى الأمن السوداني، أمين مكي مدني، الذي وقع على وثيقة "نداء السودان" إنابة عن مبادرة المجتمع المدني وهي ائتلاف يضم عدد من منظمات المجتمع المدني، حسب المصدر نفسه.
ورجح يوسف أن يكون توقيف أبو عيسى ومدني رد فعل على توقيع فصائل المعارضة المدنية والمسلحة على وثيقة "نداء السودان"، الأربعاء الماضي، بأديس أبابا.
وكان أبو عيسى وصل بمعية مدني إلى السودان عائدين من أديس أبابا، مساء أمس الأول الجمعة.
واستنكرت الحكومة السودانية توقيع اتفاق "نداء السودان"، واتهمت الموقعين على الإعلان ب"الخيانة للوطن".
وينص إعلان "نداء السودان"، على "أهمية تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطنة المتساوية"، و"اعتماد وسائل الاتصال الجماهيري اليومي وصولا إلى الانتفاضة الشعبية" لتحقيق ذلك الهدف، حسب مراسل وكالة الأناضول الذي أطلع على نص الإعلان.
الإعلان أكد، أيضا، على "الالتزام بإنهاء الحرب والنزاعات والاعتماد على الحل الشامل لوقف العدائيات في كل من (إقليم) دارفور(غرب) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب)".
ولفت الاعلان إلى أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع"، مشترطا "تشكيل حكومة قومية انتقالية تقوم بمهام الفترة الانتقالية في السودان تمهد للانتقال نحو الديمقراطية".
ووقع على الاعلان كل من: الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، ومني أركو مناوي، نائب رئيس الجبهة الثورية المعارضة، وفاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة للتحالف والاجماع الوطني (مجموعة أحزاب معارضة)، وأمين مكي مدني، ممثل لمبادرة المجتمع المدني السوداني (ممثلة لمنظمات المجتمع المدني).